الحديد التركي ينتصر على الحديد المصري في مصر

قامت وزارة الصناعة والتجارة المصرية بفرض رسومً وقائية على واردات الحديد المستورد من الخارج، وذلك بعد ان بلغت  واردات مصر من الحديد التركي فقط خلال الأشهر الخمسة الماضية  395 ألف طن تم استيرادها من تركيا وحدها، وفقاً لما أكده تقرير صادر عن المجلس التركى للصلب.

ودخلت هذه الكميات إلى السوق المصري بعد انخفاض سعر حديد التسليح بتركيا إلى 462 دولارًا، وهو ما يعادل 3520 جنيهًا، وبعد استيراده وتحميله رسومًا وقائية ونفقات شحن يصل سعر الطن إلى 4500 جنيه، بما يحقق هامش ربح 300 جنيه فى الطن فارق سعر بين المستورد والمحلى الذى وصل سعره إلى 4800 جنيه، وبلغت كمية الحديد المستورد وبخاصة التركى 200 ألف طن، رغم فرض رسوم حماية على الواردات من الحديد لمدة ثلاث سنوات بحسب تصريحات المهندس أحمد الزينى، رئيس غرفة مواد البناء بالغرفة التجارية، والذي أشار إلى أن أسعار حديد التسليح المستورد انخفضت رغم ارتفاع أسعار الدولار محاولة من المصانع المنتجة هناك لتصريف المخزون الفائض لديها إلى أسواق مثل مصر والدول العربية.

موضحاً  أن سعر حديد التسليح التركي بلغ 462 دولارًا فى تركيا، بما يوازى 3520 جنيهًا- حسب سعر صرف الدولار بالبنوك والبالغ 7.83 جنيه- ووصل سعر حديد التسليح المستورد من الصين إلى 390 دولارًا، بما يوازى 3050 جنيهًا، وانخفض سعر المستورد من روسيا وأوكرانيا، ليصل الطن إلى 340 دولارًا، أى 2660 جنيهًا مصريًا.

لافتاً إلى أنه رغم فرض الحكومة رسومًا حمائية على أسعار الحديد المستورد، لكن المستوردين مع انخفاض الأسعار بالخارج قاموا بجلب الحديد لبيعه فى السوق المحلية حسب الطلب، والذى كان منخفضًا، لتحقيق هامش الربح بين المحلى والمستورد وصل إلى 300 جنيه فى الطن، إذ بلغ متوسط سعر الحديد المستورد بعد إضافة النقل والرسوم إلى 4500 للطن، فيما يبلغ سعر طن الحديد المحلى 4800 جنيه للطن.

وقال إن رسوم الحماية لم تنجح فى مواجهة الحديد المستورد بشكل عام، والتركى على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن إجمالى واردات مصر من الحديد العام الماضى بأكمله بلغ 600 ألف طن من تركيا والصين وأوكرانيا.
فى السياق نفسه، قال محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية لتجارة واستيراد حديد التسليح، إن دخول الحديد التركى إلى السوق المحلية يحد من احتكار الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح.

وأضاف أن شركته قامت باستيراد ألف طن ووزعتها على عملائها بسعر 4500 جنيه للطن لمن يتسلم بضاعته أمام الميناء بعد تحميله رسوم الميناء والشحن من بلد المستورد إلى مصر، و4550 جنيهًا للمستهلك تسليم مخازن الشركة، و4600 جنيه عند توصيل الحديد إلى موقع العمل.

وأوضح أن سعر طن الحديد التركي يتم استيراده وتحميله 250 جنيهًا مصروفات الشحن، ليصل سعر تسليم أرض الميناء إلى 4400 جنيه، ويُباع للمستهلك النهائى بـ4500 جنيه بفارق 300 جنيه عن الحديد المحلى، الذى يُباع للمستهلك النهائى بـ4800 جنيه للطن.

وطالب سليمان بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بدور أكبر فى مراقبة وضبط السوق بفرض رقابة على إنتاج المصانع وعدم رفع الأسعار خلال الشهر المقبل، مشيدًا بخطوة الحكومة العام الماضى بإلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج لإعادة التوازن المفقود فى العرض والطلب.

وأكد أن بعض وكلاء شركات الحديد يقومون بالمضاربة على الأسعار، موضحًا أن ذلك جاء بسبب تسعير المصانع المبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية ستتراجع فى حالة استيراد كميات كبيرة من الحديد التركى، وأن نشاط سوق الحديد مرهون بالطلب المرتفع من المستهلك النهائى.

ولفت إلى أن تحتل تركيا قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة %95، تليها أوكرانيا.

فيما كشف تقرير حديث صادر عن المجلس التركى لصادرات الصلب عن ارتفاع واردات مصر من الحديد التركى بنسبة %70 خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضى، بعد تقلص الإنتاج المحلى للنصف بسبب نقص الدولار وإمدادات الغاز.

واستوردت مصر 359 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

ووفقاً للتقرير فإن المصدرين الأتراك يوردون الحديد إلى مصر بسعر 462 دولاراً للطن، أى ما يعادل 3520 جنيهاً، مقابل 569 دولاراً للطن المحلى، أى ما يعادل 4300 جنيه تقريباً، ما يعنى أن الفارق يصل إلى 820 جنيهاً تقريباً فى الطن، رغم وجود رسوم حماية تصل إلى %8 على الواردات.

وتوقع التقرير زيادة واردات مصر من الحديد التركي خلال النصف الثانى من العام الحالى، بسبب عدم قدرة المصانع المصرية على مواجهة الطلب المستقبلى، إضافة للصعوبات التى تواجه المصانع المحلية.