أكد مصدر مطلع أنّ الجهات المختصة تحفظت على مساحة تصل إلى أكثر من 25 مليون متر مربع في جدة، صدرت بحجة استحكام يشتبه في عدم صحتها، تعود ملكيتها لرجل أعمال سعودي.
وأوضح المصدر أن الأمانة طالبت بإلغاء الصكوك المتفرع من تلك الحجة، والتي صدرت من كتابة عدل جدة الأولى في وقت سابق، واستندت إلى إثباتات تؤكد إصدار حجة الاستحكام من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة في عام 1404هـ، على مساحة الأرض في جنوب جدة، وتبلغ مساحتها (2793.000.00)، حيث تم إفراغها لشخص آخر بعد ثمانية أعوام بموجب صك شرعي صادر من كتابة العدل الأولى بجدة، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
وكانت لجنة التعديات قد عملت خلال الأعوام الماضية على تحرير مساحات كبيرة من الأراضي حاول اللصوص الاستيلاء عليها من خلال تسويرها، وتوزيعها كمخططات للسكن، كما استعادت فيه الجهات المختصة في محافظة جدة أراض تصل مساحتها إلى قرابة أربعة ملايين متر مربع من لصوص الأراضي خلال الأسبوع الماضي.