الجمارك السعودية: لم تردنا حتى الآن أي رخص تصدير من شركات أسمنت أو حديد

كشفت مصادر مسؤولة في الجمارك السعودية، عن أنه لم يرد للجمارك حتى الآن أي رخص تصدير صادرة عن جهات رسمية سواء شركات أسمنت أو حديد محلية تسمح لها بتصدير المنتجين وفق الضوابط التي حددتها وزارة التجارة أخيرا، وجرى إبلاغ الراغبة منها في التصدير بالتقيد بها عقب صدور الأمر السامي بتاريخ 22 آذار (مارس) الماضي القاضي بالسماح بتصدير هذين المنتجين.

وبحسب مصادر مطلعة في قطاعي الأسمنت والحديد فأن شركات الأسمنت والحديد التي درست الضوابط التي حددتها وزارة التجارة حتى يتم السماح لها بتصدير المنتجين، رأت عدم جدوى التصدير في الوقت الراهن، بل إن بعضها قد يكون صرف النظر عن التصدير هذا العام.

وأوضحت أن شركات محددة يمكنها الاستفادة من قرار التصدير، وهي تلك التي تحتفظ بمخزون عال من الكلنكر، في حين شركات أخرى لا تتوافر لديها نسبة المخزون من الكلنكر التي حددتها التجارة، علاوة على أن هذه الشركات تجتهد لتغطية الطلب المحلي في المناطق التي توجد فيها.

وأكدت المصادر  أن قدرة شركات الأسمنت على التصدير والجدوى الاقتصادية من ذلك لا تتوقف فقط على الالتزام بشروط وزارة التجارة، وإنما تنافسية الأسعار في الدول التي يراد التصدير إليها، فضلا عن الحصول على عقود مجزية من الجهات الراغبة في استيراد المنتج السعودي، واستمرارية الشركات المحلية في تزويدها بحاجتها من الأسمنت طول العام دون انقطاع، وإلا ستكون عمليات التصدير مرهونة بقرار من التجارة التي أعلنت أنها ستلغي قرار التصدير إذا رأت الحاجة إلى ذلك وفق ما جاء في شروط التصدير، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية .

مشيرة إلى أن دولاً مجاورة مثل قطر تحصل على حاجتها من الأسمنت المستورد من دول أخرى دون انقطاع وبأسعار منافسة، وبالتالي فإن قدرة الشركات المحلية على ضمانها عقودا من جهات خارجية أمر في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، ويتطلب دراسة عميقة قبل التفكير في التصدير، مضيفة “تصدير الأسمنت ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، وإنما هناك أمور أخرى تتعلق بتكاليف النقل والشحن والرسوم والتحميل والتفريغ في الموانئ.

ووصفت المصادر شروط التجارة بأنها غير مشجعة، إلى جانب أن شركات الأسمنت المالكة لحصص كبيرة في سوق المنطقتين الغربية والجنوبية، قد لا تكون لديها الرغبة في التصدير حاليا نظرا لارتفاع الطلب على الأسمنت في تلك المناطق التي تشهد إنشاء مشاريع تنموية وعمرانية متنوعة، إضافة إلى عدم امتلاكها الكمية الكافية من الكلنكر التي حددتها التجارة حتى يسمح لها بالتصدير، مفيدة بأن شركات الأسمنت الموجودة في المنطقة الشرقية لديها مخزون عال وهي المرشحة لإمكانية تصدير إنتاجها للدول المجاورة في حال وجدت في التصدير جدوى اقتصادية بالنسبة لها، وهي الآن في صدد دراسة شروط التجارة لتقييم العائد الذي يمكن أن تجنيه من وراء ذلك، رغم أن بعضها أوقف عددا من خطوط الإنتاج بعد ارتفاع المخزون.