أكد تقرير الجزيرة كابيتال أن عدداً من شركات الأسمنت المحلية سيبدأوا التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج جديدة بطاقة إجمالية تتجاوز 30 ألف طن يوميا تضاف إلى السوق المحلي لتغطية الطلب المتزايد على مادة الأسمنت ومواكبة متطلبات النهضة العمرانية الشاملة.
وبحسب التقرير فأنى شركة أسمنت المدينة بدأت بالتشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في ديسمبر الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ 5500 طن يوميا ً ولفت التقرير إلى أن الإنتاج التجريبي للخط الجديد سيستمر لفترة أربعة أشهر حتى يتم الأنتهاء من عملية اختبار المعدات وكفاءة عمليات الإنتاج.
وأوضح التقرير أن شركة أسمنت الجوف مستمرة في اختبارات خط إنتاج الكلنكر الثاني بطاقة تصميمية تقدر بنحو 5000 طن يوميا لعدم تحقيق الطاقة الإنتاجية حسب شروط العقد مشيرا إلى أن الإنتاج التجاري سيبدأ في الربع الأول من العام 2015 بينما سيظهر الأثر المالي في الربع الثاني من العام الجاري.
كما أعلنت شركة أسمنت ينبع بحسب التقريرعن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الحرارية المهدرة حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي بداية العام المقبل 2016 بينما لم تتخذ شركة أسمنت المنطقة الشرقية القرار النهائي لإنشاء الخط الإنتاجي الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ 10000 طن يوميا من الكلنكر حيث طلب مجلس الإدارة المزيد من الإفصاحات عن العرض المقدم.
وكشف التقرير عن عزم شركة أسمنت الشمالية إنشاء خط جديد لإنتاج الكلنكر وذلك بعد استكمال الدراسات والموافقات والتراخيص اللازمة.
ولفت التقرير عن تخطيط من جانب شركة أسمنت العربية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال إنشاء خط إنتاجي جديد في مصنع الشركة في رابغ بطاقة إنتاجية تبلغ 10000 طن يوميا من الأسمنت الذي يتوقع أن يبدأ بالتشغيل الفعلي اعتبارا من نهاية النصف الثاني من العام 2017 كما تسعى شركة أسمنت الجنوب إلى إضافة خط إنتاجي ثان في مصنع بيشة حيث تتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجاري في أكتوبر المقبل بينما من المرجح أن يبدأ خط الإنتاج الثالث في مصنع تهامة بالتشغيل التجاري في يوليو 2015.
والجدير بالذكر أن قطاع الأسمنت السعودي أحد القطاعات الراسخة في المملكة، وتستفيد صناعة الأسمنت من الاستثمارات الضخمة التي تجري حاليا في المملكة،
وحتى تاريخ 11 فبراير 2014، بلغ إجمالي قيمة المشروعات المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 2.469 مليار دولار يخص المملكة العربية السعودية وحدها ما قيمته 1.066 مليار دولار من هذه المشروعات حيث ترغب المملكة في استغلال عائداتها النفطية لتشييد بنيتها التحتية وتعزيز دور القطاع غير النفطي. وفي إطار ذلك شرعت الحكومة في التخطيط لتنفيذ مشروعات تصل قيمتها لنحو 700 مليار دولار في مختلف أنحاء المملكة على مدار الـ20 سنة المقبلة. وقد جرى تخصيص ما يقرب من نصف الاستثمارات الحكومية للاستثمار العقاري والإسكان من أجل تيسير وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها.
وفي إطار خطط الحكومة التي تهدف إلى إنفاق نحو 385 مليار دولار على المشروعات الإنشائية، لا يزال الإنفاق الحكومي بمثابة المحفز الرئيس لقطاع الإسمنت في المدى القريب إلى المتوسط. وسيضمن وجود الطلب القوي المدفوع بالاستثمارات الحكومية واسعة النطاق، ومحافظة شركات الأسمنت على ربحيتها للفترات المستقبلية.