تتخذ الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات لإخراج سوق العقارات من حالة الركود المسيطرة عليه، حيث وجدت الحكومة صعوبات كثيرة لعودة انتعاشة قطاع العقارات، أبرزها أن الأسعار لا تخضع لقانون العرض والطلب.
وترتكز خطة الحكومة لإنعاش سوق العقار على إلزام المستثمرين والمطورين العقاريين على طرح جزء من الشقق التي يشيدونها للإيجار لا للبيع، وحسم بعض الرسوم الضريبية، وتسهيل عملية منحهم القروض البنكية.
وكانت جمعية البنوك في الجزائر قد قررت وضع حد أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بـ12 مليون دينار جزائري كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة التي تمر بها، بالإضافة إلى تخوف البنوك من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…