الجزائر: خبراء يحذرون من حدوث فقاعة عقارية

حذر خبراء في الجزائر من حدوث فقاعة عقارية وذلك بعد تراجع قياسي للمبيعات مقارنة بالمعروضات، مقارنة بالسنوات الماضية التي عرف فيها النشاط العقاري توسعاً شرائياً للعقارات كوسيلة للاستثمار الآمن والمحقق للربح السريع.

وبحسب الخبراء فقد عانى سوق العقار في الجزائر خلال السنتين الأخيرتين من ارتفاع معدلات العقارات المعروضة للبيع بصورة تفوق حجم الشراء، مما اضطر أصحاب العقارات لتخفيض الأسعار، في صورة تشابه حالات الفقاعة في أمريكا أو أوروبا أو الإمارات إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث تُعرف الفقاعة العقارية بارتفاع معدلات بيع العقارات بصورة تفوق حجم الشراء، مما يترتب عليه لجوء مقتني الوحدات للبيع بأسعار منخفضة، ويزداد الموقف حدة عند اعتماد شريحة من مقتني الوحدات على القروض البنكية أو التمويل العقاري في شراء هذه الوحدات بغرض الاستثمار أو السكن الثاني، حيث سيضطرون إلى البيع السريع بأسعار أكثر انخفاضاً لتفادي تعرضهم لأزمة مالية. وتأتي هذه الأزمة نتيجة الأرباح الكبيرة التي حققها الاستثمار العقاري في الجزائر خلال العشرية الأخيرة، حيث صاحب الزيادة السكانية المتسارعة ارتفاع أسعار الأصول العقارية، قابلها انخفاض مستوى المخاطر بفضل استقرار الاقتصاد الجزائري بفضل ارتفاع إيرادات الطاقة، وذلك وفقاً لما أوردتة صحيفة المحور الجزائرية.

مؤكدين أن تراجع إيرادات الطاقة بنحو الثلثين، ودخول الاقتصاد في حالة انكماش حاد، ألقى بظلاله على قطاع الأشغال العامة بصفة شاملة وعلى قطاع العقارات بصفة خاصة، بالموازاة مع تنامي وتيرة القروض العقارية بشكل لا يتماشى كلياً مع النظام الاقتصادي، وهي مؤشرات تُنبئ بفقاعة عقارية قريبة باتت تهدد الجزائر، حيث أكد رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود في اتصال بـ”المحور اليومي” أن الأزمة النفطية أثرت على سوق العقار بصفة واسعة وعبر جميع فروعها من بيع الأراضي إلى البنايات المكتملة، في حين أكد آخرون أن مخاطر حدوث فقاعة عقارية في الجزائر تتزايد مع مرور الشهور، مشيرين أن حدوث فقاعة في قطاع العقارات في الوقت الحالي ستكون له نتائج كارثية على الاقتصاد وعلى الطبقة التي اتجهت للقروض البنكية، لأنها ستكون عاجزة عن تسديد الديون نتيجة عجزها عن بيع العقارات، ما يدخل البلاد في أزمة سداد ديون.