أبرم صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع وزارة التجارة ممثلة في لجنة بيع الوحدات السكنية على الخارطة، من خلالها يتم تحديد آليات العمل لتنفيذ عمليات البيع على الخارطة لمقترضي الصندوق، وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن أقرار مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في جلستة الأخيرة السماح بمنح قروض الصندوق بنظام البيع على الخارطة، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة التجارة وكيل الوزارة الدكتور فهد أبو حيمد وعن الصندوق مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي.
فيما أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن هذه الاتفاقية تأتي بقصد تفعيل قرار منح المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية، وترجمة جميع القرارات الصادرة عن مجلس الصندوق العقاري، ومنها البيع على الخارطة الذي يشمل الوحدات السكنية، لافتاً إلى أهمية تفعيل هذا الجانب عند تطوير المشاريع السكنية، عند تسويق منتجاتهم والحصول على رخصة البيع على الخارطة على مستحقي القروض العقارية، مؤكداً على استعداد الصندوق التام للتعاون مع المطورين في حال رغبتهم الحصول على قوائم المستحقين للتواصل معهم مباشرة في أي مدينة من مدن المملكة.
فيما اعتبر ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري؛ أن البيع على الخارطة للوحدات السكنية لايزال دون الطموحات، في وقت لايزال السوق بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة لضخها ضمن برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان.
وقال في تصريحة لجريدة الرياض: أعتقد أن المرحلة المقبلة تركز على الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال تشييد وحدات سكنية لمستحقي الدعم، وتحديداً في الشقق السكنية سوف تحقق نقلة هامة جداً في عموم الأمن السكني وتحقيق رغبة 1.3 مليون مواطن يستحقون رسمياً الدعم السكني بموجب معلومات الصندوق العقاري، ووزارة الإسكان.
مشيراً إلى أن التنافسية الكبيرة التي شهدتها المرحلة الثانية لشراكة القطاع الخاص مع الحكومي، ودخول عدد جيد من شركات التطوير العقاري سوف يسهم في جانبين هاميين، الأول تحفيز الشركات على التخصص في قطاع التطوير العقاري بالأحياء السكنية، والثاني رفع مستوى الجودة والتنافس في القيمة، وهذا التوجه من أهم مخرجات الشراكة.