التنمية العقارية يستقبل التظلمات القانونية والرد عليها

تستقبل الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في الرياض، الأسبوع الجاري التظلمات القانونية، والرد عليها، تمهيدا لرفع دعوى في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، وذلك إثر تعطل سداد قروض الصندوق في محافظة الطائف، بسبب خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، من العاملين في حقل التعليم، في المحافظة.

فيما صرح حمود العصيمي، المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية،فى تصريح سابق له إن أي مقترض يستقطع منه شهريا لا يتم وضعه في “سمة”، مشيرا إلى أن وضع من يستقطع من راتبه ضمن “سمة” غير صحيح، مبينا أن الاستقطاع من الراتب يكون دوره بين الصندوق والجهة نفسها.

فيما أوضح مصدر مطلع على القضية، أن المتضررين التابعين لإدارة تعليم الطائف أعدادهم وصلت لـ 30 شخصا تقريبا، مؤكدا أن مبالغ الاستقطاع لخمسة الأشهر الماضية لم يتم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق، وتحديدا منذ ذي القعدة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى وضع المقترضين ضمن “سمة”، وإيقاف طلباتهم المتعلقة بالقروض الشخصية، وبالنسبة لعملية الاستقطاع كانت مستمرة طيلة الفترة الماضية، أي منذ بداية الحصول على القرض وحتى ربيع الآخر من العام الحالي، حيث أثبت أن هناك استقطاعا شهريا من الراتب.

وأضاف المصدر أن هناك خمسة أشهر متعثرة منذ شهر 11 الماضي، والتعليم استقطعها لكنها لم تذهب لحساب الصندوق، حيث يبين المستند أن هناك تعثرا في السداد لتلك الفترة”، مضيفا أن “الصندوق يطالب بسداد المبالغ المتعثر سدادها كي يحذف اسم المقترض من قائمة سمة، حيث إن تلك المبالغ كان التعليم قد قام بخصمها، والبالغة 8333 ريالا، وبإمكان المقترض استعادة المبالغ التي يقوم بسدادها مباشرة دون استقطاع بعد 25 سنة”.

وأشار المصدر إلى أن “المشكلة تكمن في عدم وصول المبالغ التي يتم استقطاعها إلى حساب الصندوق”، لافتا إلى أن هذه المشكلة تعتبر متكررة لعدد من العاملين في تعليم الطائف، مشيرا إلى أن المسؤولين في الصندوق لم يقدموا حلا سوى مطالبتهم بأن يقوم المقترضون بسداد المبالغ المتعثرة بشكل مباشر كي يتم حذفهم من “سمة”، في ظل تأكيدات بعودة هذه المشكلة مرة أخرى في الشهور المقبلة. ولفت إلى أنه تم وضع المقترضين على قائمة “سمة”، كما تم منعهم من الحصول على القروض، ما أدى إلى إيقاف وتعطل جميع نشاطاتهم الاستثمارية، موضحا أنه تم الرفع إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة للمطالبة بالتعويض، والفصل في القضية، مشيرا إلى أن هناك لجنة في المحكمة ستنظر القضية الشهر المقبل.

المصدر :جريدة الإقتصادية