التنمية العقارية يبدأ نزع الملكيات لتطوير الأحياء القديمة

أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن هناك اتجاه في الفترة المقبلة للبدء الفعلي في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة، تمهيداً لنزع الملكيات لإعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، وسيكون القائم على ذلك الأمر صندوق التنمية العقارية.

موضحاً أن الصندوق قام بعقد اجتماعات مكثفة مع هيئة تطوير الرياض؛ بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتطوير الأحياء القديمة في العاصمة المقدسة، حيث تم تشكيل فريق خاص لدراسة تلك الأحياء، وسيبدأ عمله خلال الأسبوع المقبل.

مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو  زيادة استثمار رأس المال القائم، وتطوير الموارد بالشكل الذي يخدم أعماله، ويقدم المنتجات المفيدة للمواطنين، التي تسهم في حل أزمة الإسكان.

وقال الزغيبي في تصريحة لصحيفة الاقتصادية: المشروع سيبدأ على عدد من المراحل، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع هيئتي تطوير جدة، والدمام لبدء المشروع هناك، ونزع ملكيات الأحياء القديمة وتطويرها، وسيعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على تحديد الأحياء التي سيتم الإستثمار فيها وحجم المباني، ومن ثم سيتم اعداد الخطة اللازمة، وتحديد الميزانيات المطلوبة.

مشيراً إلى أن صندوق التنمية العقارية أقر مؤخراً لائحة قروض الاستثمار بهدف  تشجيع ملاك الأراضي على الاستثمار في الأغراض السكنية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

موضحاً انه بحسب اللائحة، يمنح الصندوق المستفيد، وهو المقترض بغرض الاستثمار، تمويلا تصل نسبته إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع السكني من دون أرباح، فيما تصل مدة تسديد القرض في أقصاها إلى عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويحل القسط الأول بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد، كما أقر الصندوق العقاري مؤخراً تأهيل أحد المصارف المحلية لإدارة برنامج قروض الاستثمار في الأراضي، وسيتم بعد رمضان بدء استقبال طلبات الإقراض، وتم فتح استقبال طلبات المواطنين في البرنامجين، و ينتظر وصول الطلبات وبدء إجراءات التمويل، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف من خلال جميع البرامج التي أطلقها إلى زيادة العرض مقابل الطلب، وتسريع الإجراءات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأضاف الزغيبي: أقر صندوق التنمية العقارية أخيراً دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة في مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، وغيرها، لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة، وفق شروط محددة، وهذه الخطوة في حال تم إقرارها في اجتماع مجلس الإدارة منتصف رمضان المقبل، ستأتي متوافقة مع التوجه العام للدولة، خاصة الذي تبناه المجلس الاقتصادي والتنمية، بشأن فرض رسوم على الأراضي، وبالتالي سيكون هناك إقبال عن تطوير الأراضي.

مؤكداً أن هذه المبادرة من الصندوق، ستعمل على تسريع عملية تطوير الأراضي، علاوة على زيادة المعروض منها، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي، وعندما تبدأ الدولة في فرض الرسوم على الأراضي، فإن أصحاب هذه الأراضي سيتجهون إلى بدء عمليات تطويرها، وقد يقف توافر العامل المادي عائقا أمام هؤلاء، لذا فإن الصندوق سيسهم في دعمهم ومساعدتهم من خلال طريقتين: الأولى تتمثل في دفع الصندوق قرضا للمطور حتى يساعده على عملية تطوير الأرض. أما الطريقة الأخرى،  فالصندوق سيسمح ببيع هذه القطع على المخطط، وبالتالي فإن المطور سيحصل على التمويل من طرفين، وهما المواطن الذي سيدفع مبالغ مالية مقابل شرائهم هذه القطع وفق أسعار محددة على الخريطة، علاوة على تمويل من الصندوق لمساعدته على عملية التطوير.

لافتاً إلى أن الصندوق قد اعلن أنه يعتزم دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة (مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام وغيرها) لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات “من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وغيرها” وفق شروط محددة، ولا يزال يواصل الصندوق عمله من خلال مجلس إدارته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المساهمة في توفير الأراضي السكنية في عدد من المدن ذات الكثافة السكانية التي تعاني من أزمة سكنية.