التمويل العقاري تحت رحمة العوائد الاستثمارية للمقترضين

حذر مختصون، من انعكاسات سلبية قد تطرأ مستقبلاً على سوق التمويل العقاري ، نتيجة اعتماد الأفراد بشكل كبير في سداد قروضهم التمويلية على عوائد استثماراتهم بعمليات بناء وتأجير الفلل المصغرة (ديبلوكس) والأدوار والشقق السكنية في ظلِّ الانتعاش الذي يعيشه هذه القطاع خلال الفترة الراهنة.

وأكَّد الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث لـ»الجزيرة» أن السوق العقاري نشط، ويشهد تطوَّرًا متواصلاً ونموًّا ملحوظًا، ويتميز بوجود الفرص الكامنة لجميع الأطراف، من مستثمرين ومطوِّرين ومتداولين، وقد ساهم القطاع البنكي في زيادة هذا الحراك من خلال ضخ السيولة وتوفير التمويل اللازم لحصول الأفراد على المسكن، إلا أن كثيرًا من المقترضين بدؤوا الاستفادة من هذه القروض واستثمارها في بناء عقارات وتأجيرها أو تأجير جزء منها بهدف سداد القرض إلى الجهات الممولة، حيث يتم تشييد المباني على شكل ديبلوكسات أو شقق سكنية والسكن في جزء وتأجير الجزء الآخر.

وأشار المغلوث إلى أن توسع الأفراد في الحصول على قروض عقارية كبيرة، يعد السبب الرئيس في انتشار هذه الظاهرة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الاعتماد على عوائد الإيجارات في السداد دون الأخذ في الاعتبار التغيِّرات التي قد تطرأ مستقبلاً على سوق الإيجارات قد يكون لها تبعات سلبية في قدرة السداد والالتزام به، فسوق الشقق السكنية ومعدل الايجارات قد تتعرضان لانخفاض بفعل ضخ وزارة الإسكان للوحدات السكنية للمواطنين، أو توسع الجهات الحكوميَّة والخاصَّة في دعم منسوبيها من خلال توفير وحدات سكنية لهم، أو تراجع حجم السكان الأجانب بالمملكة باعتبارهم شريحة مهمة وسببًا رئيسًا في انتعاش سوق الايجارات، إضافة إلى أسباب أخرى مثل توجه كثير من المطوِّرين إلى ضخ مزيد من المشروعات السكنية، وتوسع البنوك واستمرارها في توفير القروض والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.

ونصح المغلوث بضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة، والعمل على تخفيض مخاطرها بتقليص حجم الإقراض إلى الحدّ الكافي لإيجاد المسكن فقط وعلى البنوك والجهات التمويلية مراعاة ذلك وتوفير حلول تمويلية متوسطة وملائمة وكافية للمسكن اللازم دون التوسع في ذلك.

ويؤكد خبير عقاري (فضل عدم ذكر اسمه) أن هذا السلوك إذا ما واصل انتشاره بهذه الوتيرة فإنه ينذر بعواقب وخيمة على القطاع العقاري وقال: بالرغم من أن معظم الجهات التمويلية تقوم بالإقراض وفق معدل مخاطرة ملائم، وتمنح القروض بما يتناسب مع المرتبات الشهرية بحيث يقتطع نحو 35 في المئة منها للسداد الشهري، إلا أن السلوك الفردي بالاعتماد الكامل على عوائد الشقق ووضعها ضمن السياسة الاقتصاديَّة الفردية لا يضمن مستقبلاً مستقرًا في السداد والالتزام.

وفي هذا السياق، يؤكد صالح السبيعي أحد المقترضين لـ»الجزيرة» أنه يعتمد بشكل كبير على مداخيل الشقق السكنية لسداد مديونياته التمويلية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة موجودة في أذهان الكثيرين، مبررًا ذلك بأن حجم القرض كبير والوفاء به يتطلب خلق مصادر دخل داعمة بجانب المرتب الشهري، وإيجار الشقق يُعدُّ حلاً مناسبًا يمكن الاعتماد عليه.

وأضاف بالرغم من أن القسط الشهري لا يتجاوز 40 في المئة من راتبه إلا أن وجود آلية التأجير والاستفادة منها أتاحت المجال له لتوزيع مرتبه على التزامات جديدة ومديونيات فردية ومؤسساتية أخرى.

وحول ما إذا انخفضت أسعار الايجارات أو قل الطلب أكَّد السبيعي أن ذلك سيتسبب في ضيق شديد وقد يعرقل التزامه بالسداد حيث إنه متفائل بديمومة انتعاش سوق الايجارات.

المصدر