التمويل العقاري

على الرغم من أهمية أنظمة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، إلا أن إلزام المشتري بدفع 30% من قيمة العقار كشرط للتمويل لايزال يقلق الكثيرين، حيث يرى البعض أن هذا الشرط يعد (متعسفا) ويؤدي إلى انخفاض الاستفادة من خطط التمويل عبر البنوك. ويستند هؤلاء إلى الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا، وأن أقل مبلغ سيكون المشتري ملزما بسداده حتى يتم التمويل هو مائتا ألف ريال على أقل تقدير، إذا كان المطلوب شقة جيدة من 4 غرف فقط. أما إذا كان المطلوب فيلا، فإن المبلغ لن يقل عن 400 ألف. وتتفاقم المشكلة فيما بعد إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القسط لن يقل عن 3 آلاف ريال في ظل ضوابط مؤسسة النقد بالا يزيد القسط والمستحقات المالية الأخرى على المواطن عن ثلث الراتب، حتى يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه أسرته. ومن هذا المنطلق فإن الآراء الداعىة إلى ضرورة إعادة النظر في شرط الـ 30% تبدو منطقية، على الرغم من القناعة الثابتة بأهمية الملاءة المالية لأي مقترض من البنوك حتى يتمكن من السداد فيما بعد، لأن المطلوب بكل تأكيد ليس الشراء اليوم والتعثر في السداد غدا، ويقترح الخبراء أن تتراوح النسبة المطلوبة بين 15 ــ 20% من إجمالى تكلفة الوحدة السكنية، فمن المعروف أن التمويل البنكي في الخارج يمثل 80% في شراء الوحدات على فترات زمنية طويلة، فيما لايزال لدينا لايعادل أكثر من 7% رغم الطفرة التي حققها في العامين الأخيرين.

المصدر