يشير موقع لامودي بوابة العقارات العالمية ان فرص الاستثمارات العقارية بدولة قطر تبدو واعدة، الامر الذي دفع العديد من الخبراء من وكلاء وشركات في القطاع للمطالبة بتوسيع قواعد وإجراءات الاستثمار فيه بالشكل الذي يسهل على المستثمرين العرب والأجانب بالتملك الحر للعقارات والأراضي.
القانون المعمول به حالياً والمطالب بتطويره يؤكد وجود ثلاثة أنظمة لتّملك العقارات في دولة قطـر وثلاثة أنواع من المستثمرين هم (القطريون، ومواطنو دول مجلس التعاون، وغير القطريين)، حيث بامكان مواطني دول مجلس التعاون تملك العقارات في مناطق “الاستثمار” المُعتمدة من قبل الحكومة، والاستثمار في الأعمال المتعلقة بالأنشطة التجارية والسكنية والصناعية والسياحية والتعليمية.
ونتيجة لحجم المشاريع المقبلة على دولة قطر، فقد طالب العديد من الخبراء في القطاع العقاري عدم “تحجيم” نشاط المستثمرين العرب والأجانب بالتملك الحر للعقارات والأراضي في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين في الوقت نفسه أن القانون المعمول به حالياً يمنع المستثمرين الاجانب من التملك الحر باستثناء مواطني مجلس التعاون الخليجي.
والمناطق الثلاث المُحددة لمواطني دول مجلس التعاون للاستثمار هي( لوسيل، الخرايج، جبل ثعيلب).
اما فيما يتعلق بغير القطريين، فان قانون الدولة القطرية يسمح لهذه الفئة الاستثمار وتملك الأراضي والمباني والمنشآت في ثلاثة مشروعات محددة هي (اللؤُلؤة – قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومشروع منتجع الخُور)، كما توفر تسهيلات وإمتيازات خاصة بالمستثمرين الاجانب وغير القطريين أبرزها تأجير العقارات لمدة تصل الى 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بالاضافة الى تملك “الوحدات السكنية” لمدة لا تزيد عن 99 سنة، و حق نقل المُمتلكات للغير وحق الاستفادة بالربح أو المنفعة أو الميزات.
وما يشجع الاستثمار في قطاع العقار القطري القانون الذي يتيح للمُلاك غير القطريين بالتقدم للحصول على تأشيرات وإقامة لأنفسهم وأُسرهم بدون كفالة قطرية.
كما تأكد دراسة اجرتها شركة لامودي ان هناك اقبال متزايد على موقع لامودي من قبل المواطنين القطريين و المستثمرين الاجانب من الباحثين عن عقارات،حيث يوجد على موقع www.Lamudi.qa ما يقارب 45.000 زائر شهري على الموقع، وهذا العدد في تزايد مستمر، لما يشهده الموقع من اقبال في كافة انحاء العالم، حيث ان الموقع متوفر في 34 بلداً، وهناك حوالي 2.000 ادراج عقاري الموقع من شقق وفلل واراضي المعروضة للايجار او البيع التي تشمل العديد من اسكانات المشاريع المسموح بها تملك العرب والاجانب.