التقييم العقاري ترفع أول قضيتين ضد مخالفين ومن المنتظر رفع تسع قضايا أخر

أكد صالح الزويد، مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن الهيئة قامت برفع قضيتين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بشأن مخالفين لنظام التقييم العقاري المعتمد، ومن المنتظر رفع تسع قضايا أخر.

وأوضح الزويد أن العقوبات تختلف من سجن لمدة عام، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال، وسحب ترخيص وعدد من العقوبات التي نص عليها النظام، وهناك لجنة مشكلة من الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار للتواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام لإبلاغها بالقضايا.

وقال الزويد أن أكثر المخالفات التي تم ضبطها هي لأشخاص مارسوا التقييم دون عضوية، وهناك مخالفين أيضا للممارسين لديهم عضوية إلا أنهم لا يطبقون المعايير التي تم اشتراطها، والهيئة يصلها عدد من البلاغات ضد مخالفات الممارسين للنظام، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف: المقيمين المعتمدين المخالفين للنظام يتم تنبيههم، وكتابة التقارير والملاحظات حول مخالفاتهم، ولا يوجد أي شخص معتمد بشكل نهائي في الهيئة، نظرا لعدم اكتمال إحدى الدورات السبع، وجميعهم يحملون عضوية مؤقتة، والنظام أجاز منحهم العضوية المؤقتة بعد حضور دورة واحدة، واعتبار المرحلة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الحالي انتقالية.

مشيرًا إلى أنه تم منح العضوية المؤقتة لـ1004 أعضاء مقيمين بمختلف أنحاء المملكة، يتركز أغلبهم في الرياض وجدة والدمام وعدد منهم في مناطق أخرى منها عرعر وجيزان وغيرها، وأقامت الهيئة 118 دورة تدريبية حول تقييم العقار حضرها 3700 شخص في 17 مدينة في المملكة، وهناك 800 شخص سوف يتم سحب عضويتهم وتعليقها حتى يكملوا السبع دورات والـ2000 ساعة خبرة، بحسب ما نص عليه النظام.