التغيرات الاقتصادية والسياسية هل تؤثر على القطاع العقاري الخليجي؟

موجة من تصحيح أسعار العقارات يشهدها القطاع العقاري الخليجي، ويرجع ذلك إلى هبوط أسعار النفط، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وبالتالي تراجع السيولة النقدية، وازدياد الضغوط على الميزانيات الحكومية.

فالبنسبة لسوق العقارات في السعودية فقد اتجه للهبوط، أما السوق العقاري القطري فقد استفاد من المشروعات العقارية التي تبنتها الحكومة خلال الفترات الماضية، وهو ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء.

وبحسب شركة “روتس” العقارية، فأن لإنخفاض أسعار النفط تأتير واضح على قطاع العقارات، حيث تسبب في تراجع أسعار الإيجار أو الأراضي، أما العاملون في قطاع التسويق العقاري بالدوحة، فقد أكدوا أن قيمة الإيجارات ارتفعت من 1200 ريال إلى 1600 بالنسبة للوحدات السكنية غير المفروشة، فيما تجاوزت 4500 ريال للوحدات السكنية المؤثثة، وزيادة أسعار الإيجارات ستنخفض مع اقتراب فترات الصيف، بسبب كثرة المشاريع الإسكانية التي يتم إنجازها في الدوحة، ما سيؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات قريباً.

ونوّهوا بأن أسعار الوحدات الإيجارية في إحدى الدول الخليجية المجاورة تتراوح بين 7000 و9000 ريال سنوياً، منخفضة عن أسعار الإيجارات في الدوحة بمقدار 50%.

وفي السعودية فهناك ارتفاع في أسعار عقارات شرق المطار، بينما تراجعت الأسعار بمناطق الشمال وعلى حدود النطاق العمراني أو خارجه أو أقصى الجنوب، بنسب تصل إلى 30 %، وظل الأداء العام للسوق العقاري المحلي السعودي متراجعاً خلال عام 2015.

وفي الكويت فقد شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً كبيراً، لتتسب  ارتفاع الإيجارات خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى استقطاع أكثر من نصف الراتب الشهري، بمتوسط يتخطى 1200 دولار شهرياً، في مناطق الأطراف، فيما قفزت فوق 2000 دولار ضمن الأحياء الداخلية.

وفي أبوظبي فقد سجل مؤشر أسعار العقارات السكنية في أبوظبي ارتفاعاً تجاوز 18 %، وشهد مؤشر أسعار الإيجار على الشقق السكنية صعوداً بنسبة 45% في بعض المواقع على أساس سنوي.

وفي دبي أشارات التقديرات إلى انخفاض أسعار إيجارات الوحدات السكنية 10% على مدار 12 شهراً القادمة، نتيجة ارتفاع عدد الوحدات الجاهزة للتأجير وليس تباطؤ السوق.

وفي البحرين فقد أكد  عاملون في القطاع العقاري أن الفترة القادمة شتشهد الأسعار حركة تصحيحية لتتراجع بين 10 و20%.

وبحسب دراسة عالمية جديدة لمؤشر “Numbeo” فأن قطر تتصدر دول الخليج لكونها أكثر دولة غلاء، تليها الإمارات لتظل سلطنة عمان ثم السعودية أرخص دول للعيش خليجياً.