في إطار جولات وزارة التجارة والصناعة المستمرة لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة والتحقق من نظامية أعمالها، أكدت الوزارة أنه تم فرض عقوبات وغرامات مالية على 40 مكتباً لمزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقار في مدينة الرياض، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات، أهمها تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.
كما أغلنت الوزارة قد نفذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم في مدينة الرياض، واستدعت ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وشددت على عدم التهاون تجاه أي مخالفة للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة التي تضمنت عقوبات وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة، وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها لمضاعفة الجهود لتوفير بيئة تجارية نظامية تنظم العلاقة التجارية وتسهم في مراعاة وحفظ حقوق كافة الأطراف.
آخر تعديل تم نشره 5 أبريل 2016 7:06 ص
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…