التجارة والصناعة تنفذ 100جولة تفتيشية على مكاتب العقار بالرياض

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أنها نفذت أكثر من 100 جولة تفتيشية على مكاتب العقار في مدينة الرياض، وذلك في إطار سعيها لمضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ وتراعي حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق بما يكفل حقوق كافة الأطراف.

وقد أسفرت هذه الجولات عن ضبط 20 مخالفة تجارية، تضمنت مزاولة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة 2,5% من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقرات، وعدم توفير أماكن مستقلة، ومناسبة لمباشرة نشاطه العقاري، وتشغيل عمالة غير سعودية، بجانب عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري، وتم استدعاء أصحاب المكاتب المخالفة من قبل الوزارة للتحقيق معهم واخذ افاداتهم لتطبيق ما نصت عليه الانظمة والتعليمات المرعية، حيث تم إحالة ما يقارب 40 قضية إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في وقت سابق تحذيرها لكافة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى موضحة أنه لا يحق في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد – وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية – وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلتها تلك اللائحة بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.

وشددت على عدم التهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية والتي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية والتي تصل الغرامة بحق المخالف الى مبلغ 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.