كشفت حملة واسعة شنتها وزارة التجارة والصناعة عن ضبط حالة تستر نسائي في قطاع التصاميم والاستشارات الهندسية، حيث تمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى المؤسسات في الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدة من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنة بالتستر عليها عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.
وكانت الوزارة قد أكدت في بيان لها أمس الإثنين، أنه تم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية، ووفقاً للتحقيقات الأولية تبين إدارة الوافدة للمؤسسة بأكملها واتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة ملكية الوافدة للمؤسسة وبتفتيش مقرها تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدة، كما تبين وجود مخالفات أخرى تضمنت استخدام اسم تجاري وعلامة تجارية غير مصرح باستخدامها، ومخالفة تقديم خدمة الاستشارات الهندسية دون وجود ترخيص مهني، كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المكاتب المتخصصة بالتصميم الداخلي والديكور، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنة على الرغم من كونها مسجلة باسمها الخاص.