التجارة والصناعة: إجراءات فارق السعر وراء تأخر إصدار التراخيص لشركات الأسمنت والحديد

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن سبب تأخر إصدار التراخيص لشركات الأسمنت والحديد لتصدير منتجاتها إلى الخارج، هو الإجراءات التي يتطلبها تحديد فارق السعر لإعانة الطاقة من قبل لجنة التموين الوزارية.

وصرح فهد الهذيلي وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد لحماية المستهلك أن الفترة القريبة المقبلة ستحدد بالضبط وقت الشروع ببدء إصدار تراخيص التصدير والإجراءات المصاحبة بعد مرحلة تحديد فارق السعر لإعانة الطاقة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن وزارة التجارة والاستثمار تلقت ثلاثة طلبات قدمت من شركات إسمنت وطلبا واحدا من شركة لحديد التسليح للحصول على ترخيص بالسماح لها بتصدير منتجاتها إلى خارج المملكة. ووفقا للمصادر فإن الجهات الحكومية المختصة تعمل على التنسيق وفق الضوابط والشروط اللازمة للحصول على رخصة التصدير التي تضمن كفاية المعروض والمخزون في السوق المحلية. وبينت أن وزارة التجارة اشترطت للحصول على رخصة تصدير الإسمنت أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون المعروض من الإسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وأيضا وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 في المائة من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي، على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

وقالت المصادر إنه سيتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية، علما بأن السماح بالتصدير يأتي بتقدير من وزارة التجارة والاستثمار، بحيث يوقف العمل به في حال رأت الوزارة الحاجة إلى استيراد الإسمنت. وأوضحت أن فيما يتعلق بتصدير الحديد ومنتجاته، فقد اشترطت الوزارة أن يكون المصنع مرخصا، وأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية (40 في المائة من قيمة المنتجات النهائية)، وأيضا أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقا لما تحدده وزارة التجارة والاستثمار، كذلك تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية -عند الاقتضاء- وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.