حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشر كدلالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.
وأبلغت وزارة التجارة والاستثمار، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال البيع والشراء في العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة للحد من غسل الأموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة الى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها في غسل للأموال.
كما طالبت الوزارة بشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب منها الحصول على معلومات عن العميل مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات.