أكد مجلس الغرف أن وزارة التجارة والاستثمار في القريب العاجل، ستقوم بتنفيذ جولات تفتيشية على مؤسسات وشركات العقار، وذلك للتأكد من إلتزامها بالتدابير الوقائية لمكافحة غسل الاموال وتطبيق العقوبات على مَنْ يزاول النشاط بدون ترخيص.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد قامت بتحديد 23 مؤشرا كدلالة على العمليات غير العادلة او العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا، ومن ثم رفض اتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.
وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق إجراءات احترازية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العقار والذهب للحد من أي ممارسة لغسل الاموال قد تقع في البيع والشراء، موضحا ان العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال.