قالت اللجنة الإشرافية لبرنامج البيع على الخارطة في بياناً لها إنها حرصاً منها على تسهيل اجراءات الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في عرض مشاريعها المستقبلية داخل المملكة في المعارض، فقد أصدرت رخصة عرض في المعارض لمنتجات البيع على الخارطة،
ومن خلال البيان فإنه يمكن للشركات والمؤسسات العقارية الحصول على الرخصة وفق عدد من الاشتراطات، وهي أن يكون تقديم الطلب بواسطة مؤسسة فردية، أو شركة تحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول، وأن يتضمن السجل التجاري نشاط تطوير عقاري في حال كان العارض هو صاحب المشروع، وأن يتم تقديم صورة من شهادة عضوية اشتراك الغرفة التجارية الصناعية.
كما تضمنت الاشتراطات تقديم صورة صك ملكية المشروع أو تقديم نسخة من عقد التطوير بين المطور العقاري ومالك الأرض (حال كان المطور لا يملك الأرض)، كذلك تقديم نسخة من التراخيص النظامية الصادرة من جهات الاختصاص المتضمنة الموافقة والاعتماد للمشروع.
كما اشترط البرنامج تقديم نسخة من عقد التسويق بين المسوق والمطور في حال كان المسوق غير المطور على أن يتضمن السجل التجاري للمسوق النشاط المناسب، بالإضافة إلى تقديم صورة عقد استئجار المعرض، وأن يكون تقديم جميع الوثائق باللغة العربية.
وبحسب اللجنة الإشرافية فأن هذه الخطوة محفزا للمطورين العقاريين لعرض تصاميمهم المعمارية في المعارض العقارية ومعرفة آراء المستفيدين قبل الشروع في عملية التسويق أو البيع للمنتج العقاري، أو تكبد أي تكاليف إضافية تؤثر على سعر المنتج العقاري مما ينعكس سلباً على المشتري.