البيع على الخارطة هل يؤتي ثماره المرجوة؟

اشتركت ثلاث وزارات (العدل والإسكان والتجارة والصناعة) مطلع العام الجاري في تطوير القطاعات الحكومية وتحسينها، واستهلت الإسكان استلام لجنة البيع على الخارطة من وزارة التجارة،حيث انتقل طاقم موظفي لجنة البيع على الخارطة إلى الإسكان قبل نحو شهر، وذلك وفق إبرام الأولى مع التجارة اتفاقية نقل الإشراف على ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة في فبراير الماضي.

وأبرمتا وزارتا الإسكان والتجارة اتفاقية في فبراير الماضي، لنقل الإشراف على ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه من وزارة التجارة إلى الإسكان، وأوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حينها، أن نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان يأتي من بين البرامج المتنوعة، والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وبينها الشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس مركز خدمات المطورين ومركز بيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي سيندرج تحتها نشاط البيع على الخارطة لاحقا.

وأفاد الحقيل، أن وزارة الإسكان ستتولى تجهيز المقر الملائم، وبيئة العمل المناسبة لنقل نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنها وأمانتها العامة، فيما تقوم وزارة التجارة بحصر جميع الوثائق والمحفوظات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المتعلقة بأعمال لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتسليمها لوزارة الإسكان، وبين أن اتفاقية نقل النشاط تنص على إتمام إجراءات نقل الموظفين إلى الإسكان.

وتشرف لجنة البيع على الخارطة على أكثر من 26 ألف وحدة عقارية، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال، إضافة إلى المنتجات التي يقدمها البرنامج (ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص بيع الأراضي على الخارطة، رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة، رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة)، ويبلغ عدد الوحدات العقارية المرخص لها من العام الماضي 10.479 وحدات عقارية بقيمة أكثر من 11 مليار ريال.