البناء والتشييد بالسعودية القطاع الأبرز بين دول الخليج

خاص – حديث العقار

تعتبر معارض البناء والتشييد وسيلة لعرض أحدث تقنيات القطاع، وكذلك المستجدات الطارئة عليه في خطوة من شأنها الإرتقاء بمستوى القطاع كافة، كما تعتبر هذه المعارض وسيلة لملتقى جموع الدول الخليجية فى محاولة لكل دولة إبراز مستجداتها بهذا القطاع الشائك الذي يمثل نسبة عالية من إجمالى الناتج القومي لمعظم الدول.

المملكة العربية السعودية

يوفر معرض البناء السعودي 2015، حدث تجاري هام للمملكة لما يعرضه من الجديد في تقنيات ومواد ومعدات البناء، الأمر الذي يتيح للمقاولين ومطوري العقارات وأصحاب المشاريع خيارات واسعة من حلول الإنشاءات، كما يتيح المعرض فرصة كبيرة أمام القائمين على القطاع والجمهور الإبتكارات الحديثة بمواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد، ومواد التشطيب الداخلي والديكور، وتقنيات الهندسة المدنية والميكانيكية، وتقنيات الخرسانة والفولاذ، والحجر والرخام والسيراميك، والحمامات والبورسلان والبلاط، وأنظمة الأمن والسلامة، إضافة إلى الحلول الإنشائية الصديقة للبيئة وغيرها، ومن ثم توقيع عقود التوكيلات التجارية وتوسيع دائرة التعاون بين الشركات وبعضها وعقد صفقات بمبالغ مادية باهظة.

وفي معرض البناء 2014 والذي تزامن افتتاحه مع فعاليات “معرض الحجر السعودي 2014” المعرض الدولي السابع عشر للرخام والجرانيت وتقنيات صناعة الحجر، فقد شهد المعرض أكبر تجمع لكبار المصنعين والموردين والمتخصصين في مجال البناء والإعمار وصناعة الحجر والرخام، كما تشكيلة واسعة من أحدث وأفضل المواد ومستلزمات البناء من الصناعات السعودية والعديد من الشركات العالمية من مختلف الدول.

وضم معروضات قوية وذات تقنيات عالية ومواصفات فريدة في اسواق المملكة وتهم قطاع واسع في مجال البناء والتعمير والتشييد.

وفي معرض البناء السعودي 2013 والذي نظّمته شركة معارض الرياض المحدودة (REC) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فقد شارك فيه 850 عارضاً من 35 دولة، حيث شارك في المعرض كل من النمسا والبحرين وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والأردن وكوريا والكويت ولبنان ولوكسمبورغ وماليزيا وفلسطين وبولندا والبرتغال وقطر وأسبانيا وسنغافورة وتايوان وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساهم في الإطلاع على أفضل الحلول الإنشائية لمعظم الدول المشاركة فى المعرض، وتعزيز التواصل بين الشركات بمختلف الدول وعقد صفقات جديدة من شأنها الإرتقاء بمستوى سوق الإنشاءات السعودي.

أما معرض البناء السعودي 2012 فقد شارك فيه عدة دول أبرزها النمسا وبلجيكا والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وكوريا والكويت والبرتغال وأسبانيا وتايوان وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة ودول أخرى، وتم استعراض أحدث الحلول والتقنيات والمنتجات في عالم التشييد والبناء، وفيه تم عرض أحدث ما تم التوصل إليه في مجال مواد البناء، ومعدات تصنيع الأحجار، ومنتجات التشطيب المعماري ومنتجات الحجر والرخام والجرانيت، وأدوات وتقنيات البناء والخدمات الهندسية ومواد البنى التحتية، وأنظمة الأمن والسلامة، إضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، وساهم المعرض في توفير فرصة الإلتقاء بأحدث الشركات العالمية في قطاع الإنشاءات السعودي، كما اعطى التجار والشركات العارضة فرصة لاستعراض ومتابعة أحدث تقنيات ومواد البناء والتشييد، واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تثبت لكافة الدول المشاركة في المعرض أنها السوق الأهم والأكبر لقطاع الإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل، إذ أنها أسست مشاريع تنموية عملاقة في عدد من القطاعات في البنية التحتية، وفي مجالات ومشاريع تنموية مختلفة.

أما معرض البناء السعودي 2011 فقد شارك فيه 700 شركة عارضة من 34 بلداً و14 جناحاً وطنياً، وتم فيه عرض أحدث مواد ومعدات البناء ومنتجات التشطيب المعماري والغرانيت والرخام وأدوات وتقنيات الإنشاء والخدمات الهندسية ومواد البنى التحتية وأنظمة السلامة والأمان وغيرها. ومن خلال المعرض تم تلبية المتطلبات المتزايدة والاتجاهات المتغيرة لخدمات وآليات ومنتجات حجر البناء.

السعودية ودبي

فقد ضم المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية أو ما عرف بـ “الخمسة الكبار 2014” ووفر المعرض فرصة للتعاون بين الدول وبعضها في مجال البناء والتشييد، بجانب الحصول على أحدث المعلومات فيما يخص كافة جوانب صناعة البناء والتشييد وكانت السعودية من أبرز الدول المشاركة بهذا المؤتمر.

السعودية ومصر

وانطلق المعرض الدولي الأول للبناء والتشييد “Cairo Build 2014” ، بهدف تسويق المنتجات المصرية داخلياً وخارجياً وشارك دول العربية، والأجنبية، بهدف زيادة حجم الاستثمار في مجال البناء والتشييد في مصر.
وكان من الدول المشاركة في المعرض السعودية، تركيا، الأردن، الصين، إيطاليا، وتايوان، كما شارك 250 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في مجال قطاع مواد البناء والتشييد.

السعودية والبحرين

لا زالت فعاليات معرض معرض الخليج للبناء مستمرة بتمثيل واسع النطاق من كبريات الشركات العربية والعالمية المتخصصة، ومن المقرر أن تنهي فعاليات المعرض 14 مايو الجاري.

ويشارك في المعرض شركات متخصصة في تصنيع مواد البناء ومشاريع البنية التحتية للطرق والجسور والمعابر، والتطوير العقاري، وقد استقطب معرض gulfBID في عام 2014 عدداً من الشركات من السعودية، ومنها شركة مصنع القبلان للأنابيب الحرارية، وشركة رضايات للطلاء الواقي، وشركة مصنع جولف للسقالات، وشركة مصنع Yبراهيم خلوي الدويك، وشركة بلاست باو العربية، وشركة تكنولوجيا الخرسانة، وشركة مصنع كرينات الرياض، وشركة شيد تكنولوجي، وشركة بونار ناتبت.

وقدمت الشركات السعودية المشاركة في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك أحدث تكنولوجيات مواد البناء والمنتجات الخرسانية، وطوب البوليسترين، والسقالات والخيام البلاستيكية، والهياكل الحديدية، والرافعات.

ويقام معرض الخليج للبناء (gulfBID) الحالي بالتزامن مع «معرض الخليج للتصميم والأثاث» و «معرض الخليج للعقار» مما يضمن استمرار نجاح أكبر منصات الأعمال الموجهة لقطاعات البناء والتصميم الداخلي والعقارات في منطقة الخليج الشمالية.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة بنسنت ماسونز حول قطاع البناء والتشييد بالدول الخليجية فقد أوضح أن قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية هو في صدارة الأسواق الأقوى تليها الإمارات ثم قطر، وذلك لما تقدمة السعودية من ابتكارات وإنجازات وتسهيلات في هذا القطاع.

الأزمة الإقتصادية لن تؤتر على البناء والتشييد في السعودية

وبحسب دراسة أخرى لشركة “بروليدز” أكدت أن قطاع البناء والتشييد في معظم الدول الخليجية تأثر بالأزمة الإقتصادية إلا السعودية التي تبلغ فيها القيمة الإجمالية للمشاريع الكبرى في قطاع التشييد والبناء 387 مليار دولار، ولم تؤجل سوى 106 مشاريع، فيما يوجد 442 مشروعا قيد البناء أو في مرحلة تقديم العطاءات.

نمو متواصل للقطاع بالمملكة

وبحسب دراسات ومحللين اقتصادين فإن قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية سيشهد في المرحلة المقبلة نموًا متواصلاً، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020م.

وحقق قطاع البناء والتشييد معدلات نمو مرتفعة نسبيًا ازدادت على إثرها إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وازدادت أهميته كأحد القطاعات الإنتاجية الحيوية الدافعة للتنمية، حيث نما قطاع البناء والتشييد خلال الخطة الخمسية الأولى بمتوسط سنوي قدره 38.7 في المئة، ثم ارتفع إلى 50 في المئة خلال خطة التنمية الثانية، وبلغ معدل النمو لقطاع البناء والتشييد 8.5 في المئة خلال السنة الأخيرة لخطة التنمية السابعة، في حين انخفض معدل نموه 0.2 في المئة في السنة الأخيرة من خطة التنمية الثامنة في الأسعار الجارية، بينما بلغ نموه في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة بحوالي 19.5 في المئة في الأسعار الجارية.

وارتفعت قيمة ناتج قطاع البناء والتشييد من 43.2 بليون ريـال عام 2001م بالأسعار الجارية إلى نحو 68.0 بليون ريال في نهاية خطة التنمية الثامنة، وبلغ نحو 89.0 بليون ريال في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة.

وبلغت قيمة الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد نحو 186.3 بليون ريال لعام 2011م، مرتفعة من نحو 57.9 بليون ريال في عام 2001م.

ونمت أصول الإنشاءات غير السكنية بمعدل نمو سنوي في 2011 بحوالي 34.2 في المئة مقارنة بعام 2010م، واستحوذت على 76.9 في المئة من إجمالي الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد. وفي المقابل، ارتفعت أصول إنشاءات المباني السكنية بحوالي 6.3 في المئة لعام 2011م مقارنة بالعام السابق، مستحوذة على حوالي 23.1 في المئة من إجمالي الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا في إجمالي أعداد تراخيص البناء الممنوحة لجميع المرافق، ويعتبر قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية علاوة على ذلك كونه المحرك الرئيسي ومن أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد الوطني، لما يحظى به من اهتمام كبير.

وتشير البيانات الواردة إلى أن قطاع البناء والتشييد شهد خلال الخمسة أعوام الماضية تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 59.1 بليون ريـال عام  إلى نحو 89.0 بليون.

ووفقًا للتأكيد إحدى الدراسات التي أُعدت من قبل إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية، أن قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية يعتبر الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الخليج ولديه إمكانات كبيرة للنمو، حيث تظهر المؤشرات الأولية للاقتصاد السعودي الكثير من الإيجابية، والنمو المستدام، والتي جعلت المملكة منصب الاستثمار الأكثر أمانًا والأكثر استقرارًا في دول مجلس التعاون الخليجي، معربة عن اعتقادها بأن الفرص المستقبلية ستكون في السعودية والتي تتوافر لديها خطط استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.