البطالة والإسكان

على مدى أكثر من 15 عاما، مثلت قضية البطالة تحديا كبيرا بالنسبة للمملكة، وجاء الإعلان عن هيئة توليد الوظائف ليمثل بداية جديدة لمعالجة هذا الملف بالمزيد من المتابعة من جانب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية..

والحقيقة أن هذه الخطوة تأتي استشعارا من القيادة بخطورة هذا الملف الذي يمثل مع قضية الإسكان قضيتين من أهم القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا، وللأمانة ينبغي القول إن القضيتين حظيتا بدعم يفوق الخيال، ولكن يبدو أن هناك خللا ما يعوق الحلول على الأرض، ففيما يتعلق بقضية البطالة يجب الإشارة إلى أن حجم الإنفاق على برنامج حافز سنويا وصل إلى 15 مليار ريال في المتوسط، فيما وصل الإنفاق على التنمية البشرية طوال خطط التنمية السابقة إلى أكثر من 700 مليار ريال، ومازلنا نشكو من ضعف الخريج السعودي والقوى العاملة في القطاعين والتي لا تزيد على 3 ملايين عامل على أقصى تقدير، أما بالنسبة لقضية الإسكان فيكفي الإشارة إلى تخصيص 250 مليار ريال لها منذ عام 2011 بينما ارتفعت الإيجارات وأسعار الأراضي منذ ذلك التاريخ وحتى الآن إلى 100 % على الأقل، ومن هنا وجب البحث أولا عن الإدارة.

المصدر