أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في البحرين بالموافقة على قانون نيابي جديد يحصر تملّك الأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأراضي والعقارات المبنية في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم تملّك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين؛ والمساهمة في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط.
وتنصّ المادة الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيـين سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…