يذكر أنه تم صدور قانون استرداد الكلفة بالشهر الماضي وقد نشر بالجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه على جميع مناطق البحرين.
توقع عقاريون بحرينيون أن ترتفع تكلفة العقارات السكنية والتجارية بنسبة 4% بسبب تطبيق قانون استرداد الكلفة الجديد.
وينص القانون الجديد على إلزام المطورين بدفع 12 دينار على كل متر مربع من مساحات المشاريع المستثمرة مقابل مد خدمات البنية التحتية.
وأوضحوا أن ارتفاع تكلفة العقارات سيقع على المستثمر والمستفيد، كما أنه قد يصيب السوق العقاري بالركود، وقد تأثر حجم التداولات العقارية بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وفرض 12 دينار رسوم على بناء كل متر سينعكس على حركة البناء وحركة التداولات أيضًا.
يذكر أنه تم صدور قانون استرداد الكلفة بالشهر الماضي وقد نشر بالجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه على جميع مناطق البحرين.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…