الاستثمار والإسكان

منذ أن تم الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وما تلاها من برامج تنفيذية.. كان القاسم المشترك لجميع التوجهات والتوجيهات الحكومية عنوانها الاستثمار، وهو الاستثمار القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رؤوس أموال وخبرات أجنبية وهو حراك يقوده بامتياز صندوق الاستثمارات العامة الذي يستعد لواحدة من أهم الأحداث العالمية من خلال إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالرياض بعد عدة أيام.. حيث تمثل المبادرة فرصة لاستكشاف ومناقشة الصناعات الجديدة والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاستثمار والاقتصاد في العالم خلال العقود المقبلة بحضور 150 متحدثاً إعلامياً مرموقاً.

وبالأمس تواصل وزارة الإسكان ذات التوجه الداعم لخطط التنمية والاستثمار بإعلانها عن ما يزيد على ثلاثين ألف منتج تمويلي وسكني، كأكبر دفعة شهرية تدفع بها الوزارة منذ إطلاق حملة سكني لتمكين 280 ألف أسرة سعودية من السكن تمهيداً لرفع نسبة التملك إلى 52 % وهو مستهدف الوزارة حتى 2020، ونرى أن الوزارة في توجه جيد نحو هذا الهدف؛ خاصة إذا علمنا أنها أنجزت 75 % من مستهدف العام الجاري من المنتجات السكنية والتمويلية.

إن التنمية الحقيقية هي التي تركز على العناصر الرئيسة في حياة المجتمع، وهي: التعليم، والصحة، والأمن، والسكن.. وهي جميعاً تشهد تحولات جذرية تتمثل في هيكلة تلك القطاعات، وإعادة تنظيمها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لمكونات التنمية المختلفة، وفي الوقت ذاته تتسق مع الاتجاه القائم حالياً بإشراك القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية.. وهنا نشيد بخطوات وزارة الإسكان الرامية إلى حث القطاع الخاص في التطوير، والتمويل.. ليكونا شريكين في تأمين أكثر من مليون ونصف وحدة سكنية تمثل الاحتياج الفعلي القائم للسعوديين، لذلك كانت الدفعة الجديدة التي أعلن عنها أمس ضمن الخطوات التي نجزم أنها ستكون -بإذن الله- داعمة للتوجهات الحكومية لحل مشكلة السكن واستقرار أسعار الأراضي ورفع معروضها بعد التنظيم الخاص بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، التي ستكون -جميعاً بالإضافة إلى حزمة تنظيمات وزارة الإسكان الأخرى محققة للتطلعات الهادفة إلى توطين استثمارات نوعية في كل المجالات.

المصدر