أ
أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء المهندس خالد الصالح ان حجم الاستثمارات العقارية المتداولة خلال عام في المملكة بلغ 60 مليار ريال.
وثمن الصالح رعاية سمو محافظ الاحساء وقال : إن الرعاية تمثل امتداداً لمواقف سموه الراعية والداعمة والمحفزة لنشاطات وبرامج الغرفة ودعمه وتشجيعه الدائم لها لطرح المبادرات والبرامج والفعاليات النوعية والتنموية التي تسهم في تقديم إضافات حقيقية.
مؤكداً على أهمية الملتقي الذي سيتم تنظيمة غداً الثلاثاء في دعم جهود تنظيم وتقنين القطاع العقاري وتفعيل دوره ومشاركته باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا الغالية,وسيتم التطرق إلى أبرز الأنظمة العقارية السارية والجديدة وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى المداخلات والمشاركات التي يتوقع أن تثري الأفكار والرؤى والاقتراحات العلمية التي تطرح في الملتقى.
من جانبه أكد الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين أن الهدف المساهمة في التوعية القانونية والتنظيمية، ونشر الثقافة الحقوقية، إضافة إلى توفير منصةٍ مناسبة للحوار القانوني والنظامي المشترك بين المسؤولين والمحامين ورجال الأعمال، للتعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات التنظيمية والقانونية ,وكذا تفعيل الأنظمة العقارية الحديثة، تطوير التوثيق العقاري، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، القضايا العقارية ومعوقات التنفيذ، القطاع العقاري ووسائل تطويره وتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي يجمع أهم توصيات ونتائج واقتراحات الملتقى.
وبيّن الدكتور الجبر أن مبادرات وجهود وأفكار التحديث والتطوير التشريعي والنظامي العقاري يمكن أن تمثل مدخلاً مناسباً للإسهام في حل قضايانا الاقتصادية والاجتماعية ومنها بطبيعة الحال مشكلات العقار والإسكان، وأنها يجب ألا تتوقف كونها تستجيب لحاجة المجتمع والوطن وتلبي حركة التنمية والمصلحة العامة. مشيراً إلى أن عملية سن وترقية التشريعات والتنظيمات العقارية هي في الأساس استجابة طبيعية للتطورات والتغييرات التنموية والاقتصادية.
وأكد على حرص اللجان سواء العقارية او المحامين على تأدية رسالتها للسعي في تنمية وتطوير القطاع العقاري وقطاع المحامين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الاحساء، ورفع مستوى الوعي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تفعيل نتائج أنشطة وفعاليات تلك اللجان بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
المصدر :جريدة اليوم