الإيجار التمويلي للأرض.. مدخل لامتلاك مسكن

أشرت في هذه الزاوية الأسبوع الماضي، إلى أن هناك فئات من الأسر والأفراد الذين من المحتمل أن تكون نسبتهم جوهرية، ممن لا يزالون غير مشمولين بتغطية أنظمة التمويل العقاري الحكومية، أو التي تتيحها آليات السوق الحالية، وبالتالي غير قادرين على امتلاك مسكن سواء عن طريق قروض من صندوق التنمية العقارية، لعدم انطباق شروط الدعم السكني عليهم أو عبر نظام التمويل العقاري، أو نظام التمويل التأجيري، لعدم قدرتهم المالية على تحمل تكاليف الدفعة الأولى للتمويل، أو تسديد قسطي أجرة المسكن وقيمة حق تملكه، ونوهت إلى أهمية أن يتم تحديد نسبة تلك الفئة من المواطنين، غير المشمولين بفرص التمويل المتاحة وبحث إمكانية أن تتم تلبية حاجتهم للحصول على مسكن، عبر وسيلة أو أخرى ضمن أطر التمويل الحالية.

إن من بين تلك الوسائل في اعتقادي، التي من الممكن تبنيها، من قبل البنوك والشركات والمؤسسات المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري، هي عقود الإيجار التمويلي للأراضي السكنية المطورة، أي التي تتوفر لها شبكة المرافق والخدمات العامة، فهي بلا شك ذات أقساط تمويلية، أقل بشكل واضح من تكاليف أرض مقام عليها وحدة سكنية، وهي في ذات الوقت بديل ميسر، قد يتيح لمواطن، أو مجموعة من المواطنين المتضامنين فيما بينهم، أن يقيموا على قطعة الأرض الحاصلين عليها بالتأجير التمويلي، وحسب إمكانياتهم المالية المتاحة، وحدة سكنية، أو مجموعة من الوحدات السكنية وفق ما تسمح به أنظمة البناء وذلك بالحد الأدنى من المساحة، وجعل إمكانية التوسع، أفقياً أو رأسيا، لتلك الوحدة، أو المبنى السكني متاح في المستقبل، ولو على مراحل، حسب الحاجة والقدرة المالية، فليس بالضرورة كما هو سائد لدينا، أن نبني مساكننا وعلى الفور بالحد الأقصى من المساحة المسموح بها، وبالذات حين لا نحتاج لتلك المساحة في حينها، أو نبني تلك الوحدة دورين، في حين يكفينا دور واحد فنرهق بتلك التكاليف، قسط السداد، الذي ندفعه شهرياً للبنوك أو جهات التمويل.

إن إمكانية ذلك، وفق اعتقادي، تتيحها الفقرة الأولى، من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي،التي تنص على أن العقد الإيجاري التمويلي، هو كل عقد يقوم المؤجر فيه (والمؤجر هنا هو الشركة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي) بإيجار أصول ثابتة (والأصل هنا قد يكون أرضاً تتوفر لها شبكة المرافق والخدمات العامة) بصفته مالكاً لها، أو قادراً على تملكها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير.

فهل يكون الإيجار التمويلي للأراضي السكنية، أحد المداخل التي تيسر وتمكن بالتالي من الحصول على مسكن؟ هذا إذا تم بالطبع التقيد ببعض الضوابط التي لا تؤدي به إلى أن يكون وسيلة للمضاربة في تلك الأراضي الممولة وفق تلك الآلية.

المصدر