الإمارات: استقرار أسعار الفائدة على التمويل العقاري

كشفت تقارير عقارية عن استقرار أسعار الفائدة على التمويل العقاري في الإمارات عند مستويات تتراوح بين 3% إلى 4% خلال العام الحالي، قريبة من مستوياتها خلال العام الماضي، دون تغيير يذكر فيما يخص العروض المقدمة للعملاء الجدد، لكنها ارتفعت بمتوسط 13 نقطة أساس على القروض والتمويلات القديمة التي مضى عليها سنة أو أكثر، بحسب مصرفيين في السوق المحلية.

وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن التمويل المقدم من القطاع المصرفي بالدولة لقطاع العقارات والإنشاءات المقيم لم يرتفع رصيده إلا بشكل طفيف بقيمة 600 مليون درهم جديدة خلال الربع الثاني ليبلغ 242,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 241,8 مليار درهم بنهاية مارس من العام نفسه، حيث تظهر بيانات «المركزي» أن هذا المعدل في الزيادة لقطاع العقارات يعتبر محدوداً جداً، مقارنة مع الزيادة في التسهيلات الجديدة المقدمة للقطاع خلال الربع الثاني من 2015، والتي بلغت قيمتها 5,6 مليار درهم.

وتظهر بيانات بنك الخليج الأول بحسب العروض المقدمة على صفحة البنك الإلكترونية فإنه يوفر تمويلاً للمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة سواء الموظفين أو العاملين لحسابهم الخاص، ويوفر البنك تمويلاً تقليدياً وتمويلاً يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويمول البنك العقارات المكتملة المسجلة بسند ملكية كما يمول الفيلات الخاصة، وكذلك يوفر تمويلا للأراضي الممنوحة وقروض الإسكان الوطني.

وتظهر البيانات أن سعر الفائدة على التمويل هو سعر متغير يتصل بسعر الفائدة بين البنوك الإماراتية «الإيبور» لـ3 أشهر، كما يوفر خيارات معدلات فائدة ثابتة لعام واثنين تبدأ من 2,99%، وهذا يتوفر فقط للعقارات الاستثمارية، وأما السداد فهو جزئي من دون رسوم يصل إلى 15% من القيمة المستحقة سنوياً، ويتوفر التمويل من البنك بسقف يصل إلى 20 مليون درهم، ويوفر بنك أبوظبي التجاري التمويل العقاري لفترة سداد في الإمارات تمتد إلى 25 سنة، وبقيمة أقل للأقساط الشهرية، ويقدم تمويلاً تصل قيمته إلى 80% من قيمة العقار.