هيئة عليا لوزارة الإسكان مرتبطة بالمجلس الاقتصادي

ربما لم نواجه مشكلة كمشكلة الإسكان، رغم الوفرة المالية والمخصصات التي تجاوزت 250 مليار ريال، لكن وزارة الإسكان لم تحرك ساكنا طيلة السنوات الماضية، وظلت المشكلة تتراكم،

وأصبحت مع الوقت عنصرا ضاغطا، وأصبحت مصدر تندر لدى الجميع، ولا أحد يعلم لماذا لم يتم التنفيذ.

أصبحت مشكلة الإسكان في المملكة، مؤرقة كثيراً، وتستنزف موارد الشباب، وتجعلهم عرضة لحالة من عدم الاستقرار، وما زالت الشكوى موجودة، رغم القرارات الملكية الكريمة، والداعمة لحل مشكلات الإسكان، والسبب أن وزارة الإسكان تأخرت كثيرا ولم تف بوعدها، كما أن الحركة بطيئة والأعذار كثيرة، وعدم توفر الأراضي الكافية، وغياب الحلول البديلة، لذا فإن المطلوب قرار سريع من صناع القرار يتعلق بالعقار ويبعده عن الاحتكار ويحل مشكلة الإسكان.

ونعتقد أن هناك حلولاً كثيرة لمشكلة الإسكان، وغلاء أسعار العقار، منها فرض الزكاة، أو فرض ضريبة على الأراضي البيضاء والاقتصار على منح الأراضي السكنية للمواطنين المحتاجين للسكن فقط، وإنشاء مدن طرفية قريبة من المدن، وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والقديمة، وإنشاء جمعيات تعاونية، ومؤسسات خيرية تساهم في بناء الوحدات السكنية، وعقد شراكة مع القطاع الخاص، وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود والمحتاجين.

ويجب دراسة وضع الإسكان بأسرع وقت ممكن، ونقترح إسناده إلى (هيئة عليا للإسكان) تحت مظلة مجلس الاقتصاد والتنمية، وإلغاء وزارة الاسكان، بحيث يكون للهيئة إدارة محترفة واستراتيجية واضحة المعالم تسهم في السعي إلى رسم خطط لبناء الوحدات السكنية المناسبة لمجتمعاتنا من خلال وضع تصاميم للسكن الاقتصادي، وفقا لمدة زمنية محددة، وتركز على مواد البناء المحلية، وتشجع تملك الشقق السكنية عبر دراسة استراتيجية شمولية، وتهدف لتطوير قطاع الإسكان في بلادنا.

كما أن على الهيئة العليا للإسكان التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لان فروعهم منتشرة في كل حي وقرية وهجرة ومدينة في جميع أنحاء المملكة، ولديهم الخبرة في البناء والإشراف والمتابعة عن قرب، حيث إنهم في السابق قاموا ببناء اسواق الخضار والمجمعات البلدية والسكنية في جميع أنحاء المملكة، ليصبح امتلاك شقة من قبل المواطن البسيط ممكناً وواقعاً، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الذكية، وتطوير العمل الإداري، مع تذليل جميع الصعوبات التي تواجه حل مشكلة الإسكان في عموم مناطق المملكة.

وعلى الهيئة العليا للإسكان رسم خارطة إسكان وطنية ووضع موقع على شبكة الإنترنت متخصص بالعقار والمساكن للتقديم عليها، وذلك لتوزيع المساكن بصورة عادلة، وبناء على دراسات علمية مجدولة مبنية على تاريخ ووقت التقديم لمنع المحسوبية والتجاوزات والفساد وإعطاء الأولوية في السكن لذوي الدخل المحدود والمعاقين والأرامل والأيتام، والمطلقات والمرضى فهم أكثر فئات المجتمع حاجة للسكن، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومراعاة الجهود التي تبذل من قبل المشاريع الخيرية.

ومن المفترض أن تنتقل إدارة الصندوق العقاري تحت مظلة الهيئة العليا للإسكان، وإعادة هيكلته وإيجاد إدارة محترفة تشرف عليه، وأنظمة عقارية أخرى تساهم في تمويل مشاريع الإسكان للمواطنين، وتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك إسكان يقدم التمويل السكني بمختلف أنواعه من خلال منح القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة بالمفهوم الإسلامي، وعلى البنوك المحلية دعم المسؤولية الاجتماعية وتقديم القروض الميسرة للمواطنين بدعم من مؤسسة النقد، وحثهم على تمويل المساكن لجميع المواطنين، عبر قنوات التمويل المشجعة والميسرة، لأن ذلك سينعكس إيجابا على الوطن والمواطن.

المصدر :http://www.al-jazirah.com/2015/20150320/ec16.htm