قالت وزارة الإسكان إنها حددت ست إستراتيجيات لتحسين أداء القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة وتحقيق برنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال تسهيل استخراج تصاريح المخططات والمشروعات، وتخفيض المدة الزمنية لاستخراج تلك التصاريح إلى 6 أشهر كحد أقصى، والتنسيق مع عدة جهات تمويلية لتقديم القروض السكنية، وتخفيض الدفعة الأولى من القروض، والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لتقديم المزيد من المنتجات السكنية بأقل الأسعار، بالإضافة إلى تقديم القروض المعجلة.
وأكدت الوزارة أن تحسين تلك الإجراءات، يهدف إلى تحسين القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري ورفع إنتاجيته لتوفير المنتجات السكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية، رياض الثقفي، فإن تحسين القوانين والإجراءات للقطاع وتمويل المشروعات للمطورين، يسهم في تحسين أداء القطاع، بالإضافة إلى أن دخول الشركات الأجنبية ومنافستها للمحلية يسهم في توفير المنتجات السكنية ذات الجودة العالية وبأقل الأسعار، مشيرا إلى أنه على الوزارة العمل على تسهيل إجراءات التمويل السكني، وتخفيض الدفعة الأولى من القروض العقارية، بالإضافة إلى تقديم الضمانات للمواطن، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وطالب المطور العقاري الحسين البركاتي وزارة الإسكان بالسعي لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020، من خلال تقديم التسهيلات للمطورين والتعديل ببعض الإجراءات البيروقراطية، التي تدفع المطور للخروج من القطاع العقاري، مؤكدا أن دخول الشركات الأجنبية يسهم في منافسة الشركات المحلية لها؛ ما يوفر المنتجات السكنية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة
20 يونيو 2016