الإسكان وقارب المحيط

قرأت في صحيفة مال الاقتصادية قبل أيام ملخص لتبادل رؤى على حساب الصحيفة في تويتر بين أحبة من المطورين العقاريين وآخرين مهتمين بالشأن العقاري وعلى وجه الخصوص الشق الإسكاني.

تلك الآراء كانت تناقش ما ترشح من معلومات منسوبة لوزارة الإسكان بقيادتها الشابة الجديدة تفيد بتوجه الوزارة نحو اطلاق شركة تطوير تكون ذراعا مساندا لها تضطلع بمهام التطوير والتعمير.

في الواقع ولأكون واضحا انا أمام هذه الفكرة كمن يركب قارب شراعي يقف وسط محيط هادئة أمواجه بلا ريح يحرك أشرعته ليسير القارب نحو اليابسة أو كمن يبكي من شدة الفرح فلا يعرف من يشاهده هل يبكي من حزن أم من سعادة؟

حالة الأ قرار هذه منبعها أنني من أشد المناصرين لهذه الفكرة وفي ذات الوقت أقف في الصف الأول للرافضين لها.

حالة التوهان هذه سببها عدة أمور، فنحن إذا ذكرنا المشاريع المتعثرة للدولة وجدنا ان نسبة التعثر في كل وزارة عالية جداً جداً وسبب تعثرها ليس فساد او خلافة فقط لا والله انه نظام المشتروات العقيم وعقود الاشغال العامة التي مر عليه زمان بدون تغيير او تطوير برغم من ان دول عظمى مثل بريطانيا كانت تواجهه مثل ذلك وبحثت وطورت نظاماً حديثاً يمنع التعثر بمرونة اكثر.

فالقاعدة تقول اذا كثرت الثغرات في العقود اصبحت تربة العقود خصبة للفساد من كافة الاطراف. وهذا وحده يجعلني من المؤيدين لهذه الشركة لانها اسهل حل لتجاوز مثل هذه التعثرات والازدواجية.

اما اذا كانت القصد ان الشراكة فشلت مع المطورين وتأسيس شركة خاصة سيحل الازمة فلا وألف لا لهذه الشركة أو الشركتين وحتى لو كان العدد اكثر من ذلك.

والسبب أننا سنستمر في الأزمات بل سنمر في خندق جديد نسير بداخله محاولين الخروج منه ولا نستطيع ابداً لشدة الظلمة وغياب المرشدين الى الطريق الصحيح وسيخلق فساداً جديداً ولن ننتبه له الا بعد فوات الاوان.

هل عرفتوا الآن لماذا حالة التوهان التي اعيشها أمام هذه الفكرة؟، اتمنى من وزيرنا الشاب ماجد الحقيل أن يتروى قبل اتخاذ خطوته القادمة وان يستشير ويدرس الفوائد والسلبيات التي قد تحدث وفي ذات الوقت ان يسرع من اتخاذ خطوات يمكن ان تحل هذه المعظلة التي استمرت لسنوات مكانك راوح دون وجود حل يساعد على تملك المواطنين لوحدات سكنية تأويهم.

أعرف ان التحدي صعب، لكنني ومن معرفة شخصية بالوزير الشاب اعرف ايضا انه سيخلق الفرق وسيقودنا جميعا نحو بيئة صحية تساعد على تحقيق الأهداف.

المصدر