الإسكان والأراضي توأمان لا ينفصلان

دمج الأراضي والإسكان وممتلكات الدولة العقارية في وزارة واحدة تحت مظلة وزارة الإسكان لتصبح (وزارة الإسكان والأراضي) خيارا استراتيجيا بالغ الأهمية للقضاء على تنازع الاختصاص في مهام مترابطة لا تقبل الفصل فيما بينها حيث انه لا يخفى على الجميع أن عملية تنازع الاختصاص بين جهات عدة في منظومة الدولة الواحدة يعتبر مؤشراً قوياً على إعاقة التنمية فيها أو فشلها مما يسبب انحراف الأهداف الرئيسة عن مسارها الصحيح.

وبما أن الإسكان والأراضي والممتلكات العقارية للدولة تمثل معادلة بالغة الأهمية تؤدي نتائجها إلى بناء قاعدة هامة تقوم عليها التنمية حيث تتفرغ القوى البشرية للبناء في أفرع التنمية المختلفة بعد شعور المواطنين والعاملين في القطاع العام والخاص بالاستقرار وتلبية المتطلبات السكنية وتوفير احتياج القطاع العام من المنشآت الحكومية

وتنازع الاختصاص بين جهات عدة في المملكة حول الإسكان والأراضي والممتلكات برزت نتائجه السلبية واضحة على محاور عدة في التنمية حيث تولت وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة لممتلكات الدولة مسؤولية ممتلكات الدولة العقارية وتولت وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية الأراضي وتولت وزارة الإسكان مشروعات إسكان المواطنين الأمر الذي استشعرت آثاره السلبية حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقها الله وكلفت الجهات المختصة بالعناية القصوى بملف الإسكان والأراضي وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436 ه بإنشاء(البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرؤية لابد من ربطها بتنسيق مباشر مع هذا البرنامج، علما بأن هناك العديد من المحاور لها اثر مباشر بهذة الرؤية ومنها:

– ان مساحة المملكة تمثل اربعة أخماس شبه الجزيرة العربية بمساحة تقدر بمليونين كيلو متر مربع.

– التوجيه الصادر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بتشكيل لجان من أربع وزارات لمراجعة الصكوك الملغاة مما يؤكد أن تعدد الجهات في هذا الجانب اتاح الفرصة للحصول على صكوك غير نظامية لتملك الأراضي الواقعة تحت إشراف الدولة حيث تم إلغاء صكوك لأراض بمليار متر مربع بمختلف المناطق.

– ان وزارة الإسكان تشكو من تباطؤ الأمانات في تسليمها مخططات المنح.

– سحب الأراضي الممنوحة للشركات الزراعية التي لا يتم إحياؤها ولا تطبق شروط المنح وفق ما أقره مجلس الوزراء.

علماً بأن عملية دمج تلك المهام تحت مظلة وزارة الإسكان يعتبر إجراء صحيحاً ويتفق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين أعزها الله الرامية إلى الرقي بنهضة الوطن وتوفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطن وتوفر العديد من النتائج الإيجابية بإذن الله ومنها:

– توحيد الأنظمة المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في جهة واحدة وتطويرها بما يتفق مع الخطط الخمسية للدولة.

– بناء قاعدة بيانات كاملة عن أراضي وممتلكات الدولة العقارية على هيئة (بنك معلومات) مما يتيح وضع كافة الأراضي والمنشآت الحكومية تحت مجهر قيادة خادم الحرمين الشريفين بشكل مباشر.

– تسريع مشروعات الإسكان وتطوير الأنظمة الخاصة بها.

– تزويد أجهزة ومصالح الدولة المختلفة باحتياجها من الأراضي والمنشآت بعد دراسة احتياجها وفق المتطلبات التي تقدمها تلك الجهات على اعتبار أن هذه الوزارة هي المسؤولة مباشرة عن مخزون الدولة من الأراضي والممتلكات.

– إحكام السيطرة على منشآت وممتلكات الدولة التابعة للوزارات والمصالح المختلفة حيث يلاحظ أن العديد من الوزارات والمصالح الحكومية تمتلك منشآت ليست في حاجة لها ويوجد جهات أخرى في حاجة ماسة إلى مواقع للعمل فيها وبالتالي نوفر على خزينة الدولة شراء أو بناء أو استئجار منشآت لتلك الجهات المحتاجة ترشيداً للإنفاق العام.

– الإشراف على مشروعات القطاع الخاص للإسكان الخيري وربطها بهذه الوزارة بما يحقق تسهيل مهام مؤسسات القطاع الخاص والأفراد الراغبين بتوفير الإسكان الخيري للمواطنين وإزالة ما قد يواجههم من عقبات وبما يحفظ حقوقهم الكاملة في نسبة تلك المشروعات إليهم.

– ربط عملية منح الأراضي السكنية بالبناء فقط ولا يخول صاحبها ببيعها بأي وجه من الوجوه ووضع اللوائح والأنظمة الخاصة بعملية المنح للأراضي وآلية توزيعها

– التنسيق مع الجهات المختصة مثل الأمانات وهيئات تطوير المدن حيال عملية تطوير المخططات السكنية الجديدة أو إعادة تطوير الأحياء القديمة بما يتوافق مع احتياج المواطن ومتطلبات التنمية.

المصدر