الإسكان هل تهرب إلى الرسوم؟

هناك استحقاقات في توفير السكن للمحتاجين معنية بها وزارة الإسكان بعد طول زمن من «العمل» والمقاولات، من هيئة إسكان إلى وزارة إسكان حتى هذه اللحظة، هناك فترة زمنية طويلة يفترض أنها أحدثت واقعاً جديداً على الأرض، ولو جزئياً.

نعم هناك احتكار للأراضي وارتفاع أسعارها بشكل لا يصدق، ليس في المدن الكبيرة فقط، بل حتى في مناطق بعيدة، لكن هل مسؤولية وزارة الإسكان إدارة الأراضي البيضاء أم توفير السكن؟

ثم هل المشكلة بالنسبة للإسكان شح الأراضي؟

في كل شهر تقريباً تعلن وزارة العدل أن المحاكم استطاعت استعادة ملايين الأمتار للدولة ممن امتلكها بغير وجه حق، تقتطع من صكوك وتعيدها، وهو مما يشكر لوزارة العدل وللعاملين على هذا الملف الحيوي، وأكثرها أراضٍ داخل النطاق العمراني، لا أستطيع إحصاء هذه المساحات، لكنها كبيرة جداً، وهي أراضٍ حكومية يفترض أن تكون متاحة لوزارة الإسكان، لا يعني هذا أنني ضد فرض رسوم على الأراضي البيضاء على الإطلاق، لكنني ضد حجب النظر عن إمكان التغيير بالمتوافر، والمعنى أن هناك فرصة للعمل والإنجاز، كل وحدة سكنية تضاف للخدمة وتقدم لمستحقها من وزارة الإسكان ستسهم في حل القضية، صحيح أن «إدارة قطاع العقار» وعدم تركه «للشمس والغبار» كما كان الأمر ولا يزال، يحقق الكثير من الفوائد للاقتصاد، لكن يجب ألا يشغل وزارة الإسكان عن واجبها الرئيس، ولا يصح أن تشغلنا به.

المصدر