20 ديسمبر 2016
قالت وزارة الإسكان، أن نظام تأجير العقار لن يسري على العقود التي تكون الحكومة طرفًا فيها، أو على منشآت الإيواء السياحي فيما يخص العلاقة بين المنشأة والنزيل.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام تأجير العقارات الذي سيرفع للجهات العليا ما زال في مراحله الأولى، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بسلسلة من ورش العمل لجميع الجهات ذات العلاقة سواء قضاة أو مطورين عقاريين أو وسطاء عقاريين وقانونيين قبل رفع النظام للجهات العليا لإقراره.
لافتة إلى أنه سيتم إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بشكلها النهائي في كانون الثاني (يناير) 2017م المقبل، وفتح باب التسجيل لمكاتب الوسطاء والعقاريين خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج.