الإسكان … من أوجد الأزمة

العامل الأول هم رجال الأعمال وتجار سوق العقار. فالناظر لمساحات الأراضي الغير مستغلة داخل المدن، وخارجها يدرك أن أزمة السكن ليست في عدم توفر المساحات، أو ضعف المعروض من الأراضي. وبتمعن في ذلك، نجد أن العقار في المملكة وخلال العقدين الماضية وقع بأيدي ثلة من تجار العقار، أوجدوا فقاعة العقار وتم تغذيتها بتدوير العقارات والأراضي بطرق تهدف إلى رفع الأسعار وفرض سيطرة واحتكار لكمية المعروض، للتحكم في الأسعار وتنمية ثرواتهم على حساب منتج يهم كل فئات المجتمع. تضخيم سوق العقار في ظل غياب الجهة المراقبة أو المنظمة للسوق جعل الأسعار تتضاعف مرات عديدة ولا آمل في عودة الأسعار لما كانت عليه قبل هذه الأزمات المتتالية، العقار في فترات كثيرة وإلى الان يعد أفضل استثمار، وأكثرها امانا من ناحية العائد والتكلفة، بل أنه قد يكون معدوم التكاليف في نواحي الحيازة والحفظ أو عدم الاستغلال، ما حدي بكثير من الشركات الكبرى وبتأثير من ملاكها المسيطرين لتأمين أموال هذه الشركات وتضخيم ثرواتها من خلال الحيازة والاحتفاظ بالمساحات الشاسعة داخل وخارج المدن.
العامل الثاني والذي لا يقل أهمية عن العامل الأول هو تأخر وغياب الدور التنظيمي لبعض الوزارات والجهات ذات العلاقة. فوزارة الإسكان لم توجد إلا بعد أن حدثت الأزمة، ما أدى بالقيادة الكريمة لتوفير مبالغ كبيرة لهذه الوزارة الحديثة من أجل حل أزمة الإسكان والحد من تفاقمها. لكن للأسف أن الوزارة ومنذ نشأت استخدمت قوى ناعمة في التعامل مع الأزمة، وسعت للعمل بوتيرة متريثة تتنافى والواقع الذي نعيشه، إضافة إلى عدم تعاون من كثير من الجهات الرسمية الشقيقة والتي لا يعرف حقيقة أسباب عدم تجاوبها أو تعاونها إلا أنه تخاذل وعدم تكامل من أجل خدمة الهدف الأول للحكومة وهو توفير السكن المناسب بالسعر المناسب لكافة طبقات المجتمع.
رجال الاعمال العقاريين لن يتراجعوا عن السوق المتضخم الذي أوصلونا إليه، والوزارة لا زالت تسير ببطء وتخبط في طريق الحل، ولا تعرف كيف ترضي كافة الأطراف، وقد تميل مع الطرف القوي ضد الأطراف الأقل تأثيرا.