سليمان عبدالله الرويشد
منذ أن صدر التقرير الذي كشف فيه عن احتمالية أن تصبح المملكة دولة مستوردة للنفط في عام 2030م واعتبارها إحدى أعلى الدول في العالم استهلاكاً للفرد من الوقود يأبى موضوع الدعم الحكومي لأسعار الوقود إلا أن يطرح للنقاش مرة تلو الأخرى، لعل آخر ما ألقاه من ظلال على هذه القضية هو قرار دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عزمها إنهاء الدعم الحكومي لأسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر أغسطس القادم، لتتماشى أسعار الوقود هناك مع أسعار النفط في السوق العالمية، بعد أن عانت الإمارات مثلها مثل سائر الدول المصدرة للنفط من انخفاض سعره في الأسواق، وذلك تحت مبرر أن القرار يهدف لتعزيز الاقتصاد المحلي، وقد يسهم في خفض استهلاك الوقود.
في المملكة يعتبر بعض الاقتصاديين أن رفع الدعم الحكومي عن الوقود سيصبح قراراً اجبارياً في المستقبل، نظراً لأن دعم الطاقة بوجه عام وصلت نسبته إلى 35 % من الميزانية المخصصة لدعم بعض السلع الاستهلاكية، وبلغت فاتورته نحو 170 مليار ريال سنوياً، وفقاً لتقرير دعم الطاقة الصادر من الأمم المتحدة بينما يحذر آخرون من خطأ السير خلف المطالبين برفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الأساسية تحت دعوى أن هذا الدعم يمثل هدراً من الأجدى استثماره في مشروعات تنموية، المجتمع في أمس الحاجة إليها، منطلقين من موقف أن الدول لا يمكن أن تتخلى عن بعض أنواع الدعم لمواطنيها، وبالذات للفئات المحتاجة منها.
القطاع السكني لدينا كما يعلم الجميع يمثل الاستخدام الأكثر استقطاعاً من حجم الاستهلاك للوقود وبالذات في مجالي توليد الطاقة الكهربائية أو احتياج وسائل النقل، وبحصة قد تزيد نسبتها عن 50% من حجم هذا الاستهلاك، لذا يعتبر ترشيد استهلاك الطاقة في جانبي العرض، أو الطلب بهذا القطاع الأعظم أثراً، لكن في ذات الوقت الأكثر صعوبة في إمكانية رفع أو تقليل الدعم عنه في هذا المجال.
الدراسات المتخصصة في قطاع الاسكان تؤكد أن متوسط استهلاك الأسر في مباني الشقق السكنية يعادل نصف استهلاك الأسر من الطاقة في مباني الفيلات، كما أن حجم الانبعاث من عوادم السيارات تقل بمقدار النصف بالأحياء السكنية عالية الكثافة (أحياء الشقق السكنية) مقارنة بالأحياء السكنية منخفضة الكثافة (أحياء الفيلات السكنية) بسبب فارق عدد الرحلات بالسيارة التي تحتاجها الأسر في هذين النوعين من الأحياء السكنية.
لنتصور ما يمكن ترشيده من استهلاك للوقود في جانبي العرض بقطاع الإسكان لدينا ونصيبه في فاتورة دعم الطاقة من حصيلة الاستفادة من نتائج تلك النوعية من الدراسات المتخصصة، ولنتأمل في التكاليف التقديرية السنوية المتوقعة أولاً لتشغيل وصيانة الاحياء السكنية التي ستضم الخمس مئة ألف وحدة سكنية المكلفة ببنائها وزارة الإسكان، وثانياً الدعم المحتمل أن ينفق لاستهلاك الطاقة من قبل الأسر التي ستقيم في وحدات سكنية بذات النمط من الأحياء الحالية، واللذان من المتوقع ألا يقل بالنسبة لتكاليف التشغيل والصيانة عن نسبة 10% من قيمة الإنشاء (25 مليار ريال)، وعن (40 مليار ريال) بالنسبة لدعم استهلاك خمس مئة ألف أسرة ستقيم في تلك الوحدات السكنية من الوقود، وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة واللذان في مجموعهما يعادلان (26%) من قيمة ما رصد من اعتمادات مالية لبناء كافة تلك الوحدات السكنية.! بل لنتأمل ما يحتمل أن يفضي به القبول بالدعوة التي تتكرر دائماً من أن المملكة ذات مساحة شاسعة وبأن لا ضير من توسع مدنها بلا حدود..؟!
آخر تعديل تم نشره 29 يوليو 2015 3:40 ص
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…
عرض التعليقات
15 مليون اجنبي لا نحتاج منهم الا الربع هذا هو سبب جميع الازمات،
الاستقدام الغير مسئول والغير مقنن هو سبب كل الكوارث الاقتاصديه
والخدميه وغيرها، اذا عرفنا التالي:
1- التحويلات تبلغ 250 مليار ريال
2- و 170 مليار لدعم الوقود منها تقريبا النصف مجانا للاجانب ياسوي 85 مليار
3- وبقية الدعم نصيب الاجانب منه 242 مليار
4- ماذا عن نصيب الاجانب في الطرق والكباري وبقية الخدمات والقطارات وغيرها
5- ماذا عن الخسائر الكبرى من شغل الوظائف وتعطيل السعوديين
6- ما يحول لا يعود لدائرة الاقتاصد بل نفقده للابد
7- ماذا عن الجهات الرقابيه والامنيه فادارة 15 مليون ليست ببلاش
بل تبلغ مليارات ومليارات،
8- ماذا عن السرقات والنصب والاحتيال
9- ماذا عن التحويلات عبر قنوات غير معروفه التى تبلغ ربما 250 اخرى او اكثر
يعني خسائرنا من استقدام العماله التى لا حاجه منها قد تبلغ ما بين 577 الى
الف مليار (ترليون)
بالاضافه ان 80% من العماله الاجنبيه تعمل باعمال خاصه
ولم تاتي هنا للعمل بل اتت هنا للتجاره والتحويلات تثبت ذلك.
نحن نحتاج وقفه قويه لتصحيح الامور والدراهم المعدوده التى نجنيها
من رسوم الفيز والاقامه والخروج والعوده لا تعادل 10% من قيمه
تكلفة العمال والخسائر ا لكبيره التى يمنى بها الاقتصاد السعودي
والمواطن السعودي والشعب ككل. احسبوها صح ولا داعي
لاستقدام رجال اعمال بقيز عمال.