تشير الأرقام المنشورة إلى أن خطة التنمية العاشرة التي تبدأ العام الجاري وتنتهي في 1441، تستهدف بناء 1.2 مليون وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد، وعلى الرغم من تحديد آلية الإسكان لضخ هذه الوحدات على الأرض بتخصيص 700 ألف وحدة للقطاع الخاص والباقي للجهات الحكومية، إلا أن الخطة لم توضح آليات التنفيذ عطفا على التحديات التي برزت في الخطة السابقة التي استهدفت مليون وحدة لم يتحقق منها الكثير، وإذا كانت المعطيات الراهنة على الأرض، تشير إلى عدم وجود أزمة في المال أو الأراضي المتوفرة والتي تخضع للتطوير، وجب البحث عن التحديات التي تعرقل انطلاق الوزارة في البناء خاصة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الفائدة المتراكمة عند تطبيق القرض المعجل، لأن ذلك الأمر يرفع الأسعار على المستهلك النهائي، لأن الفائدة ستدفع سواء للصندوق العقاري أو البنك، وقد كثر الحديث في الفترة الأخيرة، بهذا الشأن، إلا أن التطبيق لايزال بعيدا عن المستهدف بكثير، والحقيقة أنه قبل البدء في البناء وجب البحث بدقة عن احتياج السوق الحقيقي في ظل تضارب الأرقام بين مختلف الجهات، وإعداد الضوابط اللازمة التي تتيح فتح آلاف الوحدات المغلقة الآن، مثلما تحركنا لفرض الرسوم على الأراضى حتى يتم البناء عليها والاستفادة منها في الهبوط بالأسعار.
2 نوفمبر 2015