الإسكان: فرض رسوم الأراضي البيضاء على أراضي الوقف

أكد المهندس محمد المديهيم مدير مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان في تصريحات صحفية، أن أراضي الوقف يشملها النظام الجديد الخاص بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأنه لا استثناء لها في النظام، مشيرا إلى أن إيقاف الأرض لن يتيح لصاحبها التهرب من تطبيق الرسوم، وأن كل الأراضي السكنية والسكنية التجارية خاضعة لتطبيق الرسوم، باستثناء الأراضي الحكومية فقط، ولا يعتبر وقف الأرض سببا لعدم تطبيق الرسوم، مشيرا إلى أن الرسم لا يطبق على الأرض الخاضعة للتطبيق في أربع حالات بحسب المادة (التاسعة) من النظام.

موضحاً أنه هناك اربعة حالات لا يشترط فيها الرسم تتمثل الأولى في انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، بينما الحالة الثانية تكمن في وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركاً في قيام المانع.

في حين حددت الحالة الثالثة بوجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، أما الحالة الرابعة والأخيرة فهي تتمثل في إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار. وفيما يتعلق بالأراضي المعينة الخاضعة لتطبيق الرسم، أوضح المهندس المديهيم، أن المادة الثامنة من نظام الأراضي البيضاء اشترط أن تكون أرضاً فضاء، إضافة إلى أن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وكذلك أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة. وبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الأربعاء الماضي، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء تأكيدا لبدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة الإسكان من قبل والتي سيعلن العمل بها اعتبارا من العاشر من رمضان.

وجاء القرار الرسمي لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر المجلس الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامح اللائحة أن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته.

مشيراً إلى إنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل، أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. في حين أن المرحلة الثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.