الإسكان: ستة حالات لإخلاء المنازل المستأجرة

كشفت وزارة الإسكان عن الإعلان مسودة عقد موحد للعلاقة بين المستأجرين والمؤجرين خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن هذه المسودة 13 مادة جاءت بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين بما يخدم المصلحة العامة.

وبحسب الوزارة فأن هناك ستة حالات لإخلاء المنازل المستأجرة هي؛ إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة 30 يوم من إشعار المالك بالدفع، والقيام بتأجير العقار بالباطن دون موافقة خطية من المؤجر، استخدام المستأجر أو سماحه للآخرين باستخدام العقار في أنشطة غير مشروعة أو لا أخلاقية، إجراء تغييرات على المسكن تعرض سلامة المبنى للخطر، استخدام العقار في أمور تخالف الغرض الذي تم استئجاره من أجله، فشل المستأجر في مراعاة الالتزامات القانونية أو شروط العقد خلال 30 يوم من تاريخ إشعاره.

كما وضعت الوزارة فقرة اختيارية في العقد تتضمن حصول المؤجر على مبلغ مالي عبارة عن تأمين لحين الخروج من العين المؤجرة، في حين ألزم المؤجر بدفع أجرة نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة السكنية، مع التزامع بأعمال الصيانة وهي الصيانة المتعلقة ما يؤثر سببه الظاهر للمستأجر حال الاستئجار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر على استيفاء المستأجر مثل تهريب المياه داخل الحيطان، أو الأسقف، مالم يكن السبب في ذلك خلل في أنابيب المياه، هبوط السقف أو التصدعات الجوهرية.

وسمحت إحدى المواد بفسخ العقد بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، إذا أخل المستأجر أو المؤجر بشروط العقد، بعد أن يتم إنذاره من قبل الطرف المتضرر خطيا.

واشترك العقد تسليم العين المؤجرة عند انتهاء العقد عبر توقيع نموذج تسليم من قبل المستأجر، وإن أبقاها تحت يده دون وجه حق كان ملزما أن يدفع الأجرة للمؤجر.

وأشارت مسودة العقد الموحد الى أن العقد يعتبر منقضيا في 4 حالات هي: ثبوت ان العقار آيل للسقوط، اذا اقتضت قوانين حكومية بذلك، اذا تملكت الحكومة العقار واخيرا اذا كانت هناك أسباب قاهرة ليست محل جدال.