الإسكان .. حلول في الميدان ومشكلات في الإجراءات

منذ بدأت مشكلة الإسكان في الظهور ونحن نبحث عن حل صحيح لها، كان الحديث دائما عن عدم وجود مؤسسة مستقلة تهتم بهذا الشأن فتم إنشاء هيئة الإسكان ثم تحولت إلى وزارة، واستمر الحديث عن الإجراءات الإدارية كأساس لحل هذه المشكلة، فتم ضم صندوق التنمية العقارية للوزارة، ثم تم إلحاق جميع الأراضي المملوكة للأمانات والبلديات المخصصة لمنح الأراضي لوزارة الإسكان، وتم تخصيص مليارات من الريالات للمشاريع، ومع ذلك لم يزل الموضوع يقبع تحت مشكلة الإجراءات الإدارية. فقد أكدت وزارة الإسكان أن منتج أرض وقرض في الرياض قد تأخر تنفيذ صرف القروض لأكثر من 2200 مواطن تم منحهم أراضي في الرياض منذ العام الماضي، بسبب الإجراءات الإدارية. ومن الصعب فهم كيف أن منح الأرض لم يواجه مشكلة إدارية بينما منح القرض واجه هذه المشكلة رغم أن المشروع يضع نفسه تحت عنوان أرض وقرض والواو هنا للمعية أي أن الأرض معها قرض فوري.

الإجراءات الإدارية هي مشكلة الوزارة منذ نشأتها، وبينما تسابق الوزارة الزمن في الإعلان عن المشاريع إلا أن تنفيذها يواجه عقبات كثيرة جميعها إدارية كما يبدو من تصريحات الوزارة، فالأراضي موجودة بحكم نقل ملكيتها من الأمانات للوزارة والأموال متوافرة بحكم المليارات التي خصصت للوزارة أو بحجم السيولة المتوافرة للبنوك للقرض المعجل أو غيره من التسهيلات التي يمكن للوزارة استخدامها. ففي تصريح لـ”الاقتصادية” قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد آلية لصرف قروض برنامج أرض وقرض، ومن ضمنها أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وتحديدا (مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، و”سمة”، ..إلخ) لأغراض فتح حسابات للممنوحين أراضي، وعند انتهاء هذه الآلية سيتم التواصل مع المواطنين لصرف هذه القروض. هنا نعود من جديد لمسألة الإجراءات، فالوزارة منذ إعلان مشاريعها وهي تستقبل طلبات دعم السكن وكما تصرح الوزارة بأن هذه الإجراءات تشمل مرحلة الطلب والتسجيل وذلك عن طريق بوابة الدعم السكني “إسكان”، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناء على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان. فكيف يتم تخصيص أرض لشخص ممنوع من فتح حساب في مؤسسة النقد، أو لم يقم بذلك من قبل، وما علاقة “سمة” وهل كان شرط منح الأرض عدم وجود تعثر سابق مع أي بنك؟ وهنا سنعود إلى المربع الأول، وهو تداخل الاختصاص، وأن قرارات وزارة الإسكان ليست نهائية، بل هناك من يستطيع منع أي مواطن من أخذ القرض والسكن.

الوزارة -كما يتضح من تصريحاتها- تعمل في الميدان بطريقة صحيحة وسريعة لكنها تعمل في الإجراءات الإدارية بطريقة غير متوازية، بل متأخرة نوعا ما، فكما صرحت الوزارة في مشروع الأرض والقرض بأن المشروع المراد تسليمه للمستحقين في الرياض، بلغ 2242 قطعة أرض تم الانتهاء من توفير بنية تحتية ملائمة لإقامة المشاريع السكنية عليها، من صرف صحي ومشاريع كهرباء ومياه، وأصبح المشروع جاهزا لبناء أول وحدة سكنية، إلا أن تأخر صرف القروض منع المستفيدين من بدء البناء. وتأخر القرض هذا كما فهمنا ليس بسبب عدم توافر المخصصات فالدولة رعاها الله وفرت المبلغ، بل هي مشكلة فحص أوراق من قبل جهات أخرى.

المصدر