الإسكان تكشف عن أبرز المشكلات التي تواجهها

كشفت وزارة الإسكان في تقريرها السنوي عن توجهات جديدة ورؤى، استندت على دراسة الوضع الراهن لسوق الاسكان في المملكة، عن إنها أعادت تحديد المهام المناطة بها وهيكلها التنظيمي، وحددت وبدقة المعوقات والتحديات التي تواجهها، ثم قامت بتحليل الوضع الراهن ووضع رؤية ورسالة جديدة للوزارة.

وأفادت الوزارة أن من أهم المشكلات التي واجهت وزارة الإسكان منذ بدء عملها، ندرة الأراضي البيضاء التي تقيم عليها مشاريع الدعم السكني، نظراً لاحتكار غالبية الأراضي من قبل بعض التجار والمواطنين، وهو الأمر الذي جعلها تؤيد مبدأ فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإنها نجحت في عقد اتفاقات من بعض البنوك السعودية، تمهد للقرض المعجل، بقيمة نصف مليون ريال، وبفائدة لا تتجاوز 1 في المائة فقط، يدفع المقترض بعد سداد جميع الأقساط المترتبة عليه. وحرصت الوزارة على على زيادة مصادر التمويل من خلال تشجيع البنوك وشركات التمويل العقاري على الإقراض من خلال برامج متعددة كالإقراض بضمان الوديعة والقرض المشترك وتنويع القروض، لتشمل جانبي العرض والطلب ودعم تكلفة التمويل والدفعة المقدمة.

وقالت الوزارة في تقريرها إنها تحرص على تمكين المواطنين من الحصول على القروض والبناء على أرض مشتركة وجمعيات إسكانية للفئات المتجانسة الطلب ودعم العرض، وتركز على توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة، وتيسير السكن بسعر وجودة مناسبة لجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أنها تخلت عن دور المطور والمنفذ الذي قامت به في بداية تأسيسها، وتبني دور المنظم والمحفز والمراقب، ودعم التخطيط والتنفيذ والرقابة واستدامة الموارد المالية لها، واستعانت وزارة الإسكان مؤخراً بجهود شركات التطوير العقاري المحلية، وكلفتها بتنفيذ مشاريع الدعم السكني، ووفرت لها الجو المناسب للإنتاج والعمل الجاد.

وأكدت حرصها على زيادة مصادر التمويل الاسكاني وحجمه وتيسير شروطه من خلال دعم الادخار الإسكاني وتأسيس صناديق ادخار لفئات معينة كالعاملين بالحكومة، وتوفير برامج إقراض متعددة مثل قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضِ الوزارة وقرض بناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة، بالشراكة مع المطورين، وقرض شراء وحدة جاهزة من السوق وبناء مسكن مستقل على أرض بمعرفة المستفيد وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراضي المطورين وآخر لم يبدأ بناؤه، والتنسيق لوضع آلية مرنة لدخول شركات التطوير العقاري والمقاولات العالمية لسوق الإسكان، وإنها لم تغفل وزارة الإسكان معوقات السوق وتحدياته، ووضعت خططاً آنية ومستقبلية لمعالجة تلك المعوقات، وأتبعت ذلك بعدد من المقترحات والتوصيات والتوجهات التي وصفتها بأنها “خارطة طريق” لمعالجة واقع الإسكان، وتلبية تطلعاته في أبرز جوانبه الاستراتيجية، كتوفير الأراضي وتفعيل السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن وتخفيف قيود اعتماد المخططات.

وأوضحت الوزارة أن مشاريعها متواصلة ومستمرة، حتى تحقق أهدافها بتوفير المساكن الميسرة لمن يرغبون فيها من السعوديين، وتقول إنها تعتمد على كفاءات القطاع الخاص وخبراته وإمكاناته المادية والبشرية، في تنفيذ مشاريع الدعم السكني في كل ربوع المملكة، مشيرة إلى أنها حريصة على إيجاد حلول سكنية، تقلل من الكلفة العامة للمنتجات العقارية، وقالت: “نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، سيساهم في توفير منتج الأراضي بأسعار معقولة، مما ينعكس على انتعاش السوق في الفترة المقبلة، وعلى أسعار المنتجات العقارية”.