الإسكان تقلص مهلة تسديد أقساط المنتجات السكنية من سنة إلى 4 شهور

أعلنت وزارة الإسكان في بياناً لها إنها قلصت مهلة بدء تسديد أقساط المنتجات السكنية للمستفيدين، إلى أكثر من نصف المدة، حيث حددت مدة أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية لدفع أول قسط بدلا من سنة كاملة سابقاً، كما أعطت أولوية في التخصيص للمتقدمين القادرين على سداد القسط المالي دون التضامن الأسري.

وبحسب التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، فأنه لأغراض تخصيص الدعم السكني تقسم كل قائمة من قوائم الأولوية في اللائحة إلى قسمين، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي وذلك بحسب المعايير التي تحددها الوزارة، دون حاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم، فيما يشمل القسم الثاني المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم.

وشددت التعديلات الجديدة، أنه سيتم البدء بالتخصيص للمتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية وفق أحكام التنظيم واللائحة بحسب نوع الدعم السكني الذي يتم تخصيصه، وبعد اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول تبدأ بالتخصيص للمشمولين بالقسم الثاني.

وأشارت التعديلات، إلى وجوب التخصيص للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، إذا كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده حسب تقدير الوزارة، وفي هذه الحالة يكون التخصيص بنسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المساهمين في السداد ضامنين متضامنين لهذا السداد.

وأوضحت أنه إذا كان المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب غير قادرين على سداد القسط المالي للدعم السكني حسب تقدير الوزارة، يُشترط إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لسداد القسط المالي أو تعجيل سداده، كما أنه في جميع الأحوال يُعلق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي.

وشددت التعديلات، على بدء استحقاق الأقساط المالية إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن أو كان أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل ، وذلك بدلا من ثلاثة سنوات قبل التعديل.