أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار صيغة عقد الإيجار الموحد، بهدف تيسير المعاملات الإيجارية، وحفظ كافة حقوق العملية الإيجارية( المؤجر_المستأجر_الوسيط العقاري)، وسيتم توثيق العقود أليًا عبر شبكة إيجار.
ويتضمن العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري، وبيانات المؤجر والمستأجر والوسيط والمنشأه العقارية، وكذلك صكوك التملك، وبيانات العقار، والوحدات الإيجارية.
ويشتمل العقد على تفاصيل البيانات المالية، وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف التي نصت على ست عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
ويعتبر العقد أداة تنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية، لتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص المنازعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.