الإسكان تطلق المستوى الثاني من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص

تبدأ وزارة الاسكان حالياً في إطلاق المستوى الثاني من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى الإستفادة من أراضي القطاع الخاص بعد  تأهيلها تمهيداً لتوزيعها على المستحقين لبرنامج الدعم السكني ، لتشييد مشروعات سكنية من شأنها حل أزمة السكن التي تؤرق الكتير من المواطنين في المملكة.

فيما أكد المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، عن بدء توزيع دفعة جديدة من المشروعات السكنية على المستحقين في الزلفي، رماح، عنيزة، رياض الخبراء، الحناكية، الخبر، تبوك، الشنان، حائل، سكاكا؛ باجمالي 5351 منتج سكني، إضافة إلى 28640 أخرى تم تخصيصها في 18 موقع آخر.

تأهيل المشروعات

وقال الزميع في تصريحات صحفية: آلية الشراكة تكون من خلال تأهيل شركات التطوير العقاري، ثم تخصيص القطع المحددة للتطوير، ثم التصاميم، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الكثير في برنامج الشراكة الذي أطلقته الوزارة لإقامة مشروعات سكنية على أراضيها، لبناء وحدات سكنية (شقق فلل) أو لتطوير البنية التحتية، وتوفير أراضي سكنية لضخها إلى المستحقين لبرنامج الدعم السكني، وتأسيس معرض دائم للمنتجات السكنية التي يديرها القطاع الخاص، في الدمام وجدة، على غرار ما أقيم في الرياض.

كاشفاً عن برامج الشراكة الجديدة للوزارة التي تعتزم اطلاقها، وعلى رأسها تطوير مشاريع سكنية على أراضي القطاع الخاص، من خلال تسويق مشروعات سكنية قائمة، أو مشروعات سكنية تحت التنفيذ، أو مشروعات تم الترخيص لها بنظام البيع على الخارطة، أو أراض خام والأخيرة تكون مقبولة عندما يقدم المطور فكرة تناسب توجهات الوزارة، بحيث تقدم له الوزارة المحفزات والدعم والتسويق.

وأوضح الزميع أن الشراكة على أراضي القطاع الخاص تكون في المجمل بعد تأهيل المشروعات، والتأكد من إمكانيات وجدية المطور.

برنامج مبتكر

فيما أوضح ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري، إن برامج الشراكة قديمة جداً، ومنها برنامج الشراكة لشركة أرامكو منذ أربعين عام، والبرنامج الجديد الذي اطلقته وزارة الاسكان، مبتكر ويراعي احتياجات القطاع الخاص، ويحقق احتياجات المواطنين.

وطالب الدويش وزارة الإسكان أن تراعى من خلال استراتجيتها توجهات شركات التطوير التي بنت خططها بناء على هذه الاستراتيجية، وهي دعم قطاع التطوير العقاري بهدف توفير وحدات سكنية تناسب مستحقي الدعم.

أسعار مرتفعة

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي، وتمويل المطورين وأثرهم على تملك المساكن، أشارعبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب في شركة أملاك العالمية للتمويل، إلى أن إجمالي القروض الاستهلاكية ارتفع من 198,835 مليون ريال في عام 2010 نحو 75% لتصل قيمتها إلى 348,350 مليون ريال في عام 2014، كما ارتفعت إجمالي القروض العقارية من 32,978 مليون ريال في عام 2010 نحو 185.76% لتصل قيمتها إلى 94,241 مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2014.

لافتاً إلى أن شركة املاك العالمية للتمويل تعتبر أول شركة سعودية تحصل على ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقاً لمنظومة قانون التمويل العقاري وتأسست عام 2007، نجحت في بناء أكثر من 6000 وحدة سكنية وفي دعم السوق العقارية بتمويل ما يزيد على 5 مليارات ريال.

خطوات التطوير

وعدد د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، خطوات التطوير العقاري، والتي تبدأ بالحصول على الموقع المناسب، ثم عمل دراسات الجدوى، ثم التراخيص، والتصاميم، يليه التمويل، والبناء، وأخيراً التسويق سواء المعد للبيع، أو الايجار، وأخيراً التشغيل.

وذكر داود محمد المقرن نائب رئيس لجنة التدريب والتأهيل وعضو اللجنة العقارية أسباب ارتفاع أسعار العقارات، موزعاً هذه الأسباب بين الجهات المعنية: البلديات، العدل، الامانات، وزارة الاسكان، وملاك الاراضي.