الإسكان تضع خارطة الطريق من 10 عناصر لمواجهة القضية الإسكانية

أكدت مصادر أن وزارة الإسكان وضعت أخيراً “خارطة طريق” من 10 عناصر رئيسة لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم، وتشمل توفير أراضٍ قريبة من خدمات البنية التحتية لضمان قيام مجمعات سكنية جديدة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة بأواسط المدن، وتحرير الأراضي البيضاء، ودعم تفعيل نظام السجل العيني للعقار، بالإضافة إلى السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني للحصول على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية المستحقين،وتشجيع شركات التطوير والمقاولات العالمية على دخول سوق الإسكان وفق ضوابط محددة، وذلك وففاً لصحيفة المدينة.

وبينت الوزارة أن من ضمن مقترحاتها وتوجهاتها المستقبلية عنصر التمويل حيث تهدف إلى زيادة مصادر التمويل الإسكاني وحجمه وتيسير شروطه،عبر تشجيع البنوك وشركات التمويل العقاري على الإقراض العقاري من خلال برامج متعددة كدعم تكلفة التمويل، والدفعة المقدمة، والإقراض بضمان الوديعة، والقرض المشترك، وتنويع القروض المقدمة لتشمل جانبي العرض والطلب.

وتطرقت الخارطة إلى توفير برامج إقراض متعددة مثل: قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضي الوزارة بالشراكة مع المطورين، وتوفير قرض بناء مسكن مستقل على ارض مخصصة من الوزارة بالشراكة مع المطورين، وكذلك قرض شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وقرض بناء مسكن مستقل على ارض يملكها المستفيد، وبناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة بمعرفة المستفيد، وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراضي المطورين، وقرض شراء مسكن لم يبدأ بناؤه على أراضي المطورين ودعم الادخار الإسكاني من خلال تأسيس صناديق ادخار إسكاني لفئات معينة كالعاملين بالحكومة.