الإسكان تضع حزمة من برامج الدعم الحكومي لـ 730 ألف أسرة سعودية

أكملت وزارة الإسكان استعدادها لطرح أكبر حزمة من برامج الدعم الحكومي لمستحقي الدعم البالغ عددهم 730 ألف أسرة سعودية، تتضمن منتجات متنوعة تشمل؛ قروضاً سكنية، ومنتج أرض وقرض أكثر من 100 ألف منتج، وتخصيص منتجات سكنية، وتتضمن الحزمة الجديدة التي ستعلن مطلع شهر يناير المقبل لعام 2016، برامج مطورة ومبتكرة لرفع معروض المساكن بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تواكب هذه الخطوة تفعيل مركز المطورين بالوزارة الذي أعلن عنه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث سيدعم المركز مشروعات المطورين التي ركّز على تطوير وحدات سكنية ميسرة، تناسب الشرائح المستهدفة من المواطنين، خاصة من مستحقي الدعم.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان وضعت هدفاً إستراتيجياً لتشييد 1.5 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، من 2016 حتى 2021 بالتركيز على برامج شراكة مبتكرة، خاصة في المدن الكبرى، بالاعتماد على نظام الرسوم على الرسوم البيضاء، وعدد من المحفزات التي تعزز من خلق بيئة تنافسية جاذبة لقطاع التطوير العقاري، وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد نفى في حديث سابق أن يترتب على تطبيق نظام رسوم الأراضي خروج بعض رؤوس الأموال المستثمرة في السوق العقارية بالمملكة، مشدداً على أن النظام لم يأت فقط بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإنما جاء كذلك بمحفزات واستثناءات للمطورين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة والقضاء على المعوقات التي كانت تواجههم، متوقعاً أن يخلق هذا التوجه الجديدة بيئة خصبة في مكونات الاستثمار العقاري، وضخ مزيد من الرساميل الوطنية.

وفيما يخص المساحات التي سيتم تطبيق النظام عليها، أوضح أنه سيكون هناك تدرج في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب، مستهدفاً في البداية الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تتوفر فيها المرافق والخدمات في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها إلى تطبيق مشاريع التطوير العمراني، وأكد وزير الإسكان أن الرسوم سيتم تطبيقها بدقة عالية بما يحقق أعلى درجات الضبط والعدالة، مشيراً إلى أنه لن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي بل على معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء وتوافر الخدمات بها ووصول المرافق العامة وغيرها من المعايير التي ستحدد القيمة السوقية المكافئة لقيمة الأرض والتي من خلالها ستطبق رسوم ال 2,5 في المئة عليها.