الإسكان تضع حزمة من الحلول لتمكين المواطنين من امتلاك مساكن

أعدت وزارة الإسكان حزمة من الحلول الكبرى بهدف البدء في أكبر مشروع تمكين للمواطنين، والذي سينطلق خلال الأيام المقبلة، وتدعم الوزارة منتج أرض وقرض، من خلال ابرامها عقود مع عدد من شركات المقاولات الكبرى لتشييد وحدات سكنية على الأراضي التي يستلمها مستحق الدعم السكني، مع القرض.. واشترطت الوزارة ألا تتجاوز تكلفة البناء للوحدة السكنية قيمة القرض المحدد ب(500 ألف ريال)، فيما أبدت عدد من شركات المقاولات السعودية استعدادها لبدء التنفيذ حال تمكين المستحقين ضمن برنامج الدعم السكني، وبهذه الخطوة فإن الوزارة تنقل التطوير الفردي إلى مرحلة تنظيم جديدة ومبتكرة تعتمد على التطوير الشمولي، الذي يخرج منتجات سكنية مكتملة الخدمات والمرافق، يتم بناؤها في وقت واحد، وتحقق جودة عالية بالاعتماد على خبرة تلك الشركات التي سيعلن عنها لاحقاً.

كما تستعد وزارة الإسكان لطرح أكبر حزمة من برامج الدعم الحكومي لمستحقي الدعم البالغ عددهم 730 ألف أسرة سعودية، تتضمن منتجات متنوعة تشمل؛ قروضاً سكنية، ومنتج أرض وقرض أكثر من 100 ألف منتج، وتخصيص منتجات سكنية.

وتتضمن الحزمة الجديدة والتي سيعلن عنها الأيام المقبلة.. برامج مطورة ومبتكرة لرفع معروض المساكن بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تواكب هذه الخطوة تفعيل مركز المطورين بالوزارة الذي أعلن عنه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث سيدعم المركز مشروعات المطورين التي ركّز على تطوير وحدات سكنية ميسرة، تناسب الشرائح المستهدفة من المواطنين، خاصة من مستحقي الدعم.

ووضعت الوزارة هدفاً إستراتيجياً لتشييد 1.5 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، من 2016 حتى 2021 بالتركيز على برامج شراكة مبتكرة، خاصة في المدن الكبرى، بالاعتماد على نظام الرسوم على الرسوم البيضاء، وعدد من المحفزات التي تعزز من خلق بيئة تنافسية جاذبة لقطاع التطوير العقاري.

وباشرت وزارة الاسكان نقلة مهمة بعد موافقة مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالموافقة على توجهات رؤى الوزارة مع مراعاة الملحوظات والمرئيات التي ايدها أعضاء المجلس، ووجه الوزارة القيام بإعداد برنامج لتحقيق التوجهات والرؤى التي وافق عليها المجلس مشتملة على المبادرات ومؤشرات قياس الأداء الملائمة وفق نموذج البرنامج الموحد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما على وزارة الإسكان أن تنسق مع وزارات: العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، بخصوص مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع انشاؤها والتي ترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع مايتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع اكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، كما تمت الموافقة على نقل الإشراف على النشاطين التاليين إلى وزارة الإسكان ويشتمل على فقرتين الأولى ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، والآخر ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة، واللجنة المشكلة في شأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ” 73″ بتاريخ 12/3/1430، ووجه المجلس الاقتصادي استثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي احتياجات المستفيدين ولا يخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة، وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني، والتمويل العقاري والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة، والقطاعين العام والخاص، وتستكمل خلال مدة لاتتجاوز تسعين يوماً، الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على ما ورد في هذا البند، كما وجه المجلس الاقتصادي إلى تشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشروعات السكنية سواء أكانت تلك الأراضي للمطورين أم غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من اكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاروعات السكنية في وزارة الإسكان، ووجه مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.