« الإسكان » تسمح للمواطنين بتبادل المواقع السكنية والعودة إلى صفوف الانتظار

كشفت وزارة الإسكان عن موافقتها على تمكين المستفيدين من المنتجات الإسكانية بتبادل الوحدات فيما بينهم طبقاً لما يناسب أوضاعهم ورغباتهم في حال اتفق الراغبون على إتمام العملية التبادلية، مؤكدة أنها لن تعترض طريق أي تسوية في هذا الجانب.
وأوضحت أن المواطن لديه الحرية في قبول الوحدة السكنية المخصصة له أو الانتظار إلى حين توفر دعم سكني جديد أقرب إلى مكان إقامته.
جاء ذلك بعد أن تميزت «عكاظ» بنشر خبر يتضمن على أن مستحقي السكن في جازان يرفضون استلام وحداتهم الجديدة بعد أن صدرت لهم موافقة وزارة الإسكان لتسلم وحداتهم السكنية بحجة أنها بعيدة عن مواقع سكنهم السابقة في مركز العشيما. (الأحد 12/11/1435هـ).
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع أن وزارة الإسكان تلقت عبر بوابة (إسكان) الإلكترونية « www.eskan.gov.sa » طلبات الدعم السكني لأهالي منطقة جازان على مدى شهرين من تاريخ 27/3/1435هـ، وبدأ توزيع أول مشاريع الإسكان بمشروع (حي الياسمين) الذي بنته الوزارة في محافظة أحد المسارحة في جازان، ليتوالى بعده التوزيع للمنتجات السكنية في المشاريع الأخرى وفق توافرها لتسليمها للمستحقين من جميع فئات المجتمع.
وأضاف: أن عملية تخصيص الوحدات السكنية التي يتم تسليمها للمستحقين في كل منطقة تكون بحسب رغبة المواطن المستفيد وبناء على درجة أولويته التي تحددها معايير تطبق على جميع المستفيدين بالتساوي.
وأكد أن ما عبر عنه بعض المواطنين من عدم رغبتهم في تسلم وحدات سكنية في المشروع، والرغبة في مشروع آخر في موقع يريدونه لا يتحدد بناء على الرغبة فقط بقدر ما يكون مبنيا على العدالة بين جميع المتقدمين من خلال إتاحة الفرصة لمن هو أولى طبقا لمعايير الأسرة وعددها، والسكن، والحالة الاجتماعية.
وقال «الوحدات السكنية التي يرغب فيها غير الرافضين كانت من نصيب مستحقين أولى منهم»، ونؤكد أن وزارة الإسكان أتاحت للمستحقين مرونة يمكن من خلالها للمستفيدين توفيق أوضاعهم وتبادل الوحدات فيما بينهم، وتعمل لجان توزيع الوحدات السكنية للمستحقين في منطقة جازان حاليا على الاستعداد للبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة من مشاريع الوزارة.
من ناحية ثانية كشفت مصادر عن وجود مؤشرات إيجابية خرجت عن الاتصالات التي جرت بين هيئة كبار العلماء، ووزارة الإسكان بشأن فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والتي جمدت بهدف انتظار رفع سعرها قد حملت مؤشرات إيجابية تدعم توجهات الوزارة.
وبحسب المعطيات والمعلومات التي عرضت وما رافقها من شرح وتوضيح؛ فإن هناك ميلا إلى منح جواز فرض الرسم على الأراضي السكنية ذات المساحات الكبيرة التي يمكن تقسيمها بما يفيد المواطنين.
المصادر أشارت إلى أن الاجتماع الذي ستعقده هيئة كبار العلماء في الدورة الـ 80 برئاسة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يوم غد قد يخرج بالموافقة وفق ضوابط شرعية تضمن للجميع حقوقهم مع التأكيد على دفع الزكاة إذا اكتملت الشروط الموجبة لدفعها. وأشارت إلى أن مشروع وزارة الإسكان المتضمن فرض الرسوم دعم ببعض الأمور الشرعية، بما فيها قصة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخذ أرض العقيق من بلال بن الحارث الذي عجز عن الانتفاع بها وإحيائها كاملة، فأخذ منه كامل المساحة التي لم يستطع العمل عليها ثم وزعها بين المسلمين.

المصدر